يواصل العراقيون تصديهم لميليشيات الدواعش الإرهابية المستندة في حربها ضد الشعب إلى قوى الظلام والجريمة ممثلة بثالوث: الطائفية، الفساد والإرهاب.. ويدرك العراقيون أنّ المعركة التي يفرضها هذا الثالوث تتجسد في عناصره العنفية المسلحة الميليشياوية وأخرى غير صغيرة الحجم من الأتباع في بنية المؤسستين الأمنية والعسكرية وفي إدارة الدولة سواء المحلية أم الاتحادية..
في هذه الأجواء المعقدة الملبدة بغيوم سوداوية، بات مسلسل الجرائم المرتكبة بحق المواطنات والمواطنين يتفاقم ويتضخم بطريقة كارثية، حتى تحولت السياسة القمعية لمستويات تهدد بولادة نظام كليبتوقراطي طائفيّ مستبد. إذ يتفشى نهج جرائم الاختطاف والابتزاز والاغتيال والتقتيل، في مشهد تراجيدي تتعاور في تنفيذ جرائمه أجنحة الطائفية وميليشياتها وقوى الإرهاب ومرتزقتها وانتحاريوها، فضلا عن الانتهاكات التي مارستها وتمارسها قوى وتشكيلات مؤسسية أمنية وعسكرية خاضعة لنهج الطائفية السياسية وتنظيماتها!
إنّ جرائم حرمان فئات الشعب من حقوقها وقمع الحريات العامة والخاصة وممارسة الأفعال العنفية الهمجية بحق المطالبين بها والمدافعين عن كرامة العراقية والعراقي إلى حد ارتكاب الجرائم الدموية البشعة هي علامة فاضحة لطبيعة النظام الذي تتجه إليه الأوضاع في البلاد.
ومن بين ما تم تكرار ارتكابه على سبيل المثال لا الحصر: منع أيّ شكل للاحتفالات والأفراح سواء منها احتفالات الطلبة بتخرجهم أم الشبيبة بمناسباتهم العامة والخاصة بقصد إشاعة مظاهر اليأس والاحباط وتعزيز انتشار مشاعر الحزن والأسى لغرس أسس الانكسار في الأنفس والقنوط وإرباك المجتمع وإخضاعه لسلطة تعيد زمن العبودية والرق…
ومن الأمثلة: مشهد إغلاق المحال والمنتديات الاجتماعية الترفيهية والتذرع بحجة الإجازات والرخص ومنها أيضا: مداهمة الفنادق والأندية ومباني الاتحادات الثقافية في خيمة ذات التبرير الساذج في خرق فاضح للحقوق العامة منها والخاصة. كما طوردت النساء وتم التضييق عليهن في أنشطتهن الاجتماعية وحتى فيما يرتدين إلى درجة جرى إيقاف معاملاتهن الرسمية لمجرد وجود صورة شخصية بلا حجاب على وفق توصيفات عناصر الإدارة الطائفية…
لقد استشهد بالأمس القريب شابان من بصرة الخير، بلا مبرر سوى نزعات القمع الهمجية السادية عند بعض عناصر السلطة المخترقة حتى قمتها.. وتلك صارت نهجا في قمع الأعمال الاحتجاجية السلمية لقوى المجتمع المطالبة بحقوقها.
وبالمقابل فإنّ الأمور تتكرر بلا محاسبة وفي كل مرة تمارس سلطة أحزاب الطائفية وزعاماتها وعناصر إدارتها الدولة ومؤسساتها، تمارس توزيع الأدوار؛ فطرف يرتكب الجريمة وآخر يمارس التغطية والتستر والتضليل لتمريرها بلا حساب عبر اعتذارات شكلية وقرارات لا ترقى لمستوى محاسبة جنحة فما بالنا وما يجري هو جرائم متكاملة الأركان!؟
ينبغي ألا تمر جرائم العنف الهمجية لقوى الظلام من دون وقفة جسورة تتصدى لها. فإنْ نحن صمتنا هذه المرة مثلما سابقاتها، وإذا قبلنا مبررات الساسة وخطابهم وما يتذرعون به من أقاويل وفتاوى وقرارات متقاطعة وجوهر القانون والدستور فإننا قريبا سنشهد الإعلان الرسمي لمرحلة العبيد في بلادنا بعد أن كانت بلادنا عبر تاريخها تنتصر بفكرها التنويري وبثقافتها وخطابها المتمدن الحضاري!!
يجب رفض كل ما يتم استصداره من قرارات حكومية، لدعم هذا النهج القمعي الذي يصادر الحياة الإنسانية الحرة الكريمة ويمعن في إهانة المواطنات والمواطنين.
يجب أن نؤكد تضامننا الوطني ووحدة قوانا بغية التصدي لكل تلك الجرائم وأنْ ندين أية محاولة للتغطية التي تمارسها أحزاب السلطة ودهاقنتها سواء في خطاب إعلامي سياسي مضلل أم في استصدار قرارات وفتاوى ساندة لجرائم القمع والابتزاز وأنْ ننهض بكل الخطى المؤملة من أجل تجريم تلك الأفعال بوصفها شريكاً مباشراً في الجريمة.
لنقلْ: كفى استغلالا وابتزازا للمواطن العراقي..
لنقلْ: كفى للجريمة بحق العراقية والعراقي..
لنقلْ: كفى قمعاً وجرائم سادية..
لنؤكد أننا لن نرضخ للجريمة بعد اليوم…
وليتحول رفضنا جرائم ثالوث (الطائفية الفساد الإرهاب) إلى موقف فاعل يتصدى للجريمة ويعيد المسيرة نحو خيارنا طريق السلم الأهلي والتقدم الاجتماعي وتأصيل الجهد النقدي التقويمي لممارسات مؤسسات الدولة وضبطها بالقانون وبالدستور.
ولنؤكد معاً وسوياً، بروح سلمي وبنضالات سلمية، قوة كفاحنا الشعبي ونلبي صوت إرادتنا الوطنية في تحقيق مطالبنا العادلة… ونعيد مسيرة العراق الجديد لتكون مسيرة بناء دولة مدنية بروح المواطنة والوطنية تحترم حقوق العراقيات والعراقيين ومكوناتهم القومية والدينية وتقوم على أسس التنمية والتقدم الاجتماعي بإزالة الفقر والبطالة والمعضلات التي نالت من جموع الشعب ولنبني عراقا ديموقراطيا فديراليا جديدا بمعنى المصطلح وجوهره لا كينونة تخدم سادة الفساد الطائفيين وبلطجتهم الإرهابية.
رئاسة المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي هولندا 20 تموز يوليو 2015