في الرابع من ديسمبر كانون أول عام 2000، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة (يوما دولياً للمهاجرين) وحددت له يوم 18 ديسمبر \ كانون الأول. وجاء قرار رقم:(93/55 ) الذي اتخذته المنظمة الأممية في ضوء تزايد حجم الهجرة وأعداد المهاجرين في العالم. وكانت المنظمة قد اتخذت قراراً آخر في مثل هذا اليوم حين اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالقرار رقم (158/45 ).
وفي ضوء ذلك فإنَّ جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية بوجودها الأممي الدولي كافة، مدعوة للاحتفال بـ ((اليوم الدولي للمهاجرين)) بمختلف والوسائل والطرق من قبيل مساهمتها بتعزيز نشر المعلومات القانونية والإحصائية عن حقوق الإنسان والحريات الأساس وأن تصل بها إلى جميع المهاجرين وأنْ تعمل على تبادل الخبرات ووضع الإجراءات المناسبة على المستويين الوطني والإقليمي والدولي التي تكفل حماية حقوق المهاجرين كافة.
وفي ضوء عميق التشاور وتبادل التجاريب وما نجم من اتفاق مخصوص في الحوار الأممي بشأن الهجرة والتنمية المنعقد في أكتوبر\ تشرين الأول 2013، جاء اعتماد الإعلان الذي دعت فيه الدول المشاركة في الحوار للاعتراف بأهمية مساهمة (الهجرة) في (التنمية)، كما دعت فيه لمزيد من تعاون جدي من أجل التصدي لتحديات (الهجرة غير الشرعية) سواء بتأمينها وبتجنب مخاطرها بتيسير هجرة شرعية منظمة وآمنة وبإيجاد أسس معالجة أسباب الهجرة ومخاطرها عندما تأتي عبر بوابات غير شرعية. وونحن نستذكر قراءة ما جاء في الإعلان من تأكيدعلى الحاجة لاحترام حقوق الإنسان وتحسين معايير العمل الدولية وفرص تنفيذها.
لقد كان ذاك الإعلان فرصة ومنبرا مهماً لإدانة شديدة توجه ضد ظواهر العنصرية والتعصب والتشديد على الحاجة الماسة لتحسين المفاهيم العامة عن الهجرة والمهاجرين وإيجاد التصور المفهومي والقيمي الأنسب إنسانياً سواء لوصف الظاهرة أم معالجة جوانبها كافة وبشطري وجود المهاجرين الأول حيث مجتمعات الجذور والهوية الأولى والولادة أم مجتمعات المقصد، حيث الهجرة تأتي تطلعا نحو عالم الأمن والاستقرار والسلام والعمل المثمر في إطار تكوين المجتمع الإنساني بأممية وجوده على مستوى كوكبنا..
لقد باتت ظاهرة الهجرة الناجمة عن دواعي اقتصادية أم أمنية أم أي سبب آخر هي حال البحث عن مجتمع جديد أكثر ملاءمة للمهاجرة أم المهاجر. ومن أجل تنظيم الظاهرة وجعلها آمنة تخدم الإنسان والإنسانية وتؤمِّن الاستقرار وفرص التنمية عبرها ينبغي العودة لتدارس الموقف سنويا من جميع المعنيين والبحث بشكل مشترك بوسئل الضمان الكافية للمهاجر من عذابات ومشكلات قد تعترضه في سبيله ذاك…
إن احتفالية أممية بهذا الحجم ينبغي لها فعليا أن ترصد في إطار جهدها الدولي كل الإحصاءات الدقيقة التي ترسم هذا الحراك من ملايين المهاجرات والمهاجرين وما يخص كل بلد ومن ينفذ مهاجراً أو طالبا للجوء بكل تحولات الظاهرة وأوجهها.
ولربما وجدنا شرقأوسطيا ظاهرة هجرة المكونات الموصومة قهرا واستغلالا بتوصيف (المكونات الصغيرة) تهميشا ومصادرة لوجودها الإنساني.. إن هذه الظاهرة بحاجة لمزيد من قراءة الإحصاءات ورصد إمكانات البحث في إعادة التوطين بطريقة إنسانية سليمة كفيلة بتجنيب الهزات الراديكالية في التركيب التاريخي والمعاصر للوجود المجتمعي وأطيافه ولمعاني التغيير ولظروف اقرار المخصوص للمهاجرين لأن هذه الهجرة لها أسباب ونتائج مختلفة ربما تضير إذا ما تركها المجتمع الأممي من دون مؤتمر عاجل يدرسها بكفاية تامة ويضع لها وسائل المعالجة والحل.
إن مفردات ومحاور أخرى جارية في بلادنا بحاجة للانتباه عليها ومنها حالات النزوح التي لا يراها المجتمع هجرة داخلية قاسية بمعاناة استثنائية وجراحاتها ستأتي لاحقا بشكل أكثر كارثية ما يتطلب منا وقفات بحاجة للدعم الأممي العاجل ولممارسة خطط استراتيجية بالخصوص.
لتكن مهامنا الإنسانية الحقوقية على رأس قائمة المهام الإنسانية بتنوعاتها وليكن هذا اليوم الدولي للمهاجرين فرصة لمراجعة ظرف المهاجر وحقوقه وما يمكن أن نساعد فيه من إمكانات وحلول.. إن مجموع المنظمات الحقوقية بحاجة على المديين البعيد والقريب أن تضع في أجندتها مشروعات دراسة القضية بكل جوانبها.. وإن لم يجرِ التنسيق بالخصوص فستبقى القضية عابرة في معالجاتهم وستتفاقم وتتفجر سلبيا على مجتمعاتنا ومن هنا مطالبتنا بالمزيد من الالتفات والتخطيط الموضوعيين للقضية..
فهلا كان اليوم العالمي ناقوسا بعالم الغفلة والتناسي؟ وهلا وجدنا فرصا مناسبة للفعل الجدي لموضوعنا هذا؟؟
أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي رئيس جامعة ابن رشد في هولندا \رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان
* المصادر عن موقع الأمم المتحدة