منذ مطلع السنة الجارية 2014؛ اتخذ رئيس (مجلس) وزراء الحكومة الاتحادية منتهية الولاية، حكومة تصريف الأعمال حالياً، قراراً بـ((قطع رواتب)) موظفي إقليم كوردستان، بقصد قطع مصادر رزق أبناء شعب كوردستان، في محاولة ضغطٍ سياسية على الإقليم وقيادته وبمحاولة لإخضاع الإقليم لسلطة (المركز) بالتعارض وآليات العمل الدستوري في العراق الفديرالي؛ ولكن الأنكى هو كون القرار يمثل جريمة ضد الإنسانية بحق أولئك الذين ينتظرون أجورهم لسد حاجاتهم ولتوفير لقمة العيش!!
لقد امتدَّ القرار أشهراً طوالاً ما عاد يمكن احتمال استمرارها، بالإشارة إلى تراكماتِ نتائجِها الخطيرة، حيث باتت تطحن المواطن البسيط، بوصفه إنساناً يلزمُ أنْ يعيشَ حراً كريماً، وقبل كل شيء، بوصف قطع لقمة العيش ومحاربته الإنسان برزقه لا يعني سوى استهدافه في حقه في الحياة. يُضاف هنا، أنّ القرار وإجراءاته تركزا على أصحاب الدخول الدنيا فكانوا الأكثر تضرراً بهذه السياسة التي تسرق لقمة العيش الآدمي الأولي من أفواه أطفالهم ونسائهم..
وبالخلاصة القانونية والإنسانية فإنّ جملة إجراءات القرار باتت بمستوى (جريمة حصار) طاولت الإنسان لحساب خلافات سياسية حزبية وشخصية لا تعدو عن كونها خطى انتقامية ثأرية! ولجملة هذه الأسباب الخطيرة المحظورة أممياً في القوانين الإنسانية الدولية، فإننا نضع نداءً عاجلاً بالآتي:
- أنْ يخصص البرلمان العراقي، في أول جلسة له، فقرةً تتناول تلك الإجراءات اللا-إنسانية ويتخذ قراراً فورياً عاجلاً بوقفها وإلغاء القرار الجائر..
- أن يتم إصدار قرار مخصوص بإزالة آثار القرار وإرسال المستحقات المالية المتراكمة لمواطني البلاد من أبناء كوردستان.
- أنْ تتم إحالة المسؤول عما جرى إلى اللجان الاختصاص لدراسة الأسس القانونية التي استند إليها القرار السابق ودرجة المخاطر التي نجمت عنها وما تم ارتكابه من جريمة بقراءاتها القانونية وبوقوعها في جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة المتسبب بها.
إنّ الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته الذي أقرَّ الدستور، عقدا اجتماعيا لعراق ديموقراطي فديرالي جديد، لا يمكنه أنْ يسمح بالتراجع عن توجهه لبناء دولته المدنية وآليات العمل فيها بما يخدم مسيرة تضمن له الاستقرار والأمن والأمان وخطى التقدم والتنمية تلبية لمطالبه في حياة إنسانية صحية سليمة وبما يمنع عودة أشكال الاستبداد والمركزية وطغيان أدائها وممارساتها وتعارضها جوهريا مع مسيرة بناء دولة المؤسسات واحترام حقوق العراقيين كافة.
وفي ضوء ذياك الخيار فإنَّ قوى الشعب الوطنية وصوته الحرّ وكل القوى الحقوقية فيه، ترى أنّ ما يُرتكَب بحق مكون من مكوناته هو (أيضا) جريمة بحقه بمجموع وجوده بمجمله. ومن هنا فإنّنا في حال لم تستجب الهيأة التشريعية لمطلبنا الدستوري الإنساني بأولويات مضامينه، سنبدأ ((حملة شعبية)) ليس ضد من قرار ((جريمة قطع الأرزاق عن شعب كوردستان)) ومن ارتكبه بل وضد من يستمر يوماً واحداً في جريمة تدخلنا في نفق جرائم أخرى، فتذكّرنا بجرائم الإبادة التي تعرض لها شعب البطولات والتضحيات في مراحل مازالت حيةً.. وهي تقرع أجراسها مجدداً بمجابهة ما يتعرض له الإقليم من هجوم إرهابيّ، يقدمُ أبطال قطاع مهم من جيشنا ممثلا بالبيشمركة التضحيات الغالية قربانا للحرية والسلام في ربوع بلادنا على الرغم من قطع أرزاق عوائلهم وعلى الرغم من نكران الجهات المعنية لعدّهم جزءاً رئيسا من جيشنا الوطني على وفق القوانين المرعية!
إنّ منظماتنا الحقوقية والوطنية التي توقع على هذا النداء تهيب ببرلمانيينا أن يسارعوا لاتخاذ قرارهم المشرف الذي يعيد الحق إلى نصابه وينصف شعب كوردستان بدل الضيم والظلم الذي حاق بهم نتيجة القرار العبثي الذي مثَّل الجريمة ضد الإنسانية وجريمة بحق وحدتنا عراقنا الفديرالي.. كما تهيب بقوى شعبنا الحية للاستعداد للبدء بحملة شعبية عريضة ضد كل ما يطاول أي قسم من شعبنا أو مكونا من مكوناته بخاصة في هذا الظرف الذي نتعرض فيه جميعاً لاكتساح قوى الإرهاب وميليشيات الطائفية وجرائمهما الأبشع بحق شعبنا ولا يمكن ترك الشعب يقع فريسة لمطحنة رحاها سلطة مركزية وقرارات عبثية إجرامية وقوى الإرهاب ودموية ما يرتكبون من جرائم…
الأمانة العامة للمرصد السومري لحقوق الإنسان
اللجنة التنفيذية للبرلمان الثقافي العراقي في المهجر
لاهاي هولندا 02-09-2014