في إطار أنشطة جامعة ابن رشد وإداراتها وأساتذتها ومراكزها البحثية تجري لقاءات مع أجهزة الإعلام المختلفة من فضائيات وصحف ومجلات مثلما تجري مساهمات في مجال الندوات والأعمال البحثية التي تساعد على تعزيز الوعي وقدرات الأداء الأنضج في مسيرة التحديث وبناء الدولة المدنية ومؤسساتها المتقدمة..
ولطالما اهتمت جامعة ابن رشد سواء عبر الكليات الاختصاص أم عبر مركز البحث الحقوقي والقانوني بالشؤون الحقوقية ونشط أساتذتها في هذا المجال ومنهم من تصدى لرئاسة مؤسسات حقوقية وتفعيل الأنشطة القانونية الاختصاص وتوسيع دائرة العمل بالمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على سبيل المثال..
اليوم الأربعاء السادس والعشرين من تشرين أول أكتوبر 2011، التقى برنامج الراصد في قناة [صانعو القرار] بالأستاذ الدكتور تيسير الآلوسي رئيس جامعة ابن رشد بوصفه عضوا في المنظمة الدولية أمنستي وناشطا حقوقيا ورئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان وناقش السيد طلال باسم معه تطور الوضع الحقوقي في ظل ثورات الربيع العربي..
وفي إجابته عن أسباب ما يحصل من تجاوزات حقوقية قال الدكتور الآلوسي: إن مجمل المشهد في البلدان العربية قبل ثورات الربيع وفي أثنائها قد شهد حالا من الاحتدام والتصعيد السلبي تحديدا من قوى النظام القديمة، لعمليات القمع والإفراط في استخدام القوة بإدخال الجيش إلى جانب القوى القمعية كما جرى في سوريا مع بروز ظواهر أدينت محليا ودوليا من قبيل التعذيب حد الموت والاعتقالات العشوائية الفردية والجماعية والاختطاف والاغتصاب والتمثيل الوحشي بالجثث بتقطيع الأوصال والتشويه وهذا أمر لا يمكن إقراره أو قبول حدوثه من أي طرف كان..
وعن سؤال متعلق بأسباب تلك الخروق مثلما ظهر في الأحداث بليبيا؟ أجاب الدكتور الآلوسي: بأنه لا يوجد أي مبرر لأعمال الثأر والانتقام فذلكم من الجرائم المدانة.. ولكننا هنا يجب أن ندعم تحقيقا منصفا يؤكد استقرار الاتجاه نحو تمكين الحقوق وضبط الأوضاع قضائيا قانونيا، ويمنع الانفلات ويؤسس لوضع بديل مختلف نوعيا.. ومن أجل ذلك ينبغي أن نشدد على استعادة الدولة لبناء مؤسساتها على أسس الشرعية وسلطة القضاء والقانون وحظر انتشار الأسلحة الشخصية وغيرها ومنع انفلات مركز القرار من سلطة مدنية ناضجة ومتمكنة…
وقد سأل السيد طلال باسم في برنامج الراصد عن السقف الزمني للوصول لنظام يكفل حقوق الإنسان وكيف يمكن تحويل الشعارات إلى فعل واقعي في الدول الجديدة ما بعد الربيع العربي؟
فأجاب الدكتور تيسير الآلوسي رئيس جامعة ابن رشد في هولندا قائلا: إن السقف الزمني سيتحدد بقيام الدولة المدنية وتعزيز سلطة القانون وقدرات كل من القضاء والتشريع في مراقبة مؤسسات الدولة من أن تتحول إلى سلطة قمعية مجددا وحظر المجموعات الخارجة على الدولة المدنية. كما سيتحدد السقف الزمني بنجاح المجتمع المدني في توسيع دائرة الثقافة الحقوقية…
فيما سيكون التحول من الشعار إلى الواقع مارا بمسائل تحقيق مطالب الشعب في المجالات الصحية والخدمية والتعليمية وتلبية الحاجات المادية والروحية وفي استقطاب النخبة من التكنوقراط واستثمار قدراتهم البحثية في قراءة الظواهر ومعالجتها بخطط تنموية وبكفالة المطالب والارتقاء بمهام التوعية والتثقيف في المدارس والجامعات بمناهج متخصصة وبتفعيل الأقسام والكليات الاختصاص ومراكز البحث القانوني والحقوقي وأيضا في ميادين الحياة كالمعامل والحقول بتفعيل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية فيها وتحديث القوانين الضامنة لفئات الشعب العريضة من النساء والشبيبة والأطفال ومن العاطلين ومن المجموعات القومية والدينية وعلى أسس المواطنة والمساواة والعدل..
وقال: إن صنع القرار اليوم يقوم على تجاوز الضعف في القدرات الذاتية البنيوية بمحو الأمية والجهل والتخلف في مختلف المجالات ومنها تحديدا المجال الحقوقي القانوني… ذلك أن الجهل الحقوقي وحالات الاحتدام والاحتقان وانفلات سلطة المركز ووجود قوى ميليشياوية غير منضبطة هي مما يتسبب بحالات الخروق الحقوقية الخطيرة الأمر الذي يحتاج لدعم دولي في معالجته والانتهاء منه مثلما يحتاج لإرادة وطنية ونضج ووعي وصبر في التعاطي مع القضايا الجوهرية كالتنمية والأمن بمفاهيمها الأوسع والأعمق على ألا تكون هذه جميعا على حساب حق المواطن بل أن يجري تقديم الحقوق دوما ووضعها على رأس الأولويات..