بدءا لابد من التوكيد على أنَّ ما يجري في العراق عنوانه تحالف “الإرهاب والطائفية والفساد” وأن التفجيرات هي مفردة من مفردات الإرهاب وأفعال الجريمة التي تطال العراقيين صباح مساء. ولابد من القول: إنَّ حجم التفجيرات وبشاعتها يظل عنوانا للأهداف التي يحملها ولــلّحظة التي يختارها…
ولمن يريد أن يقرأ الأوضاع بدقة وموضوعية. عليه أن يكون خارج إطار المشاطرة السياسية المغرضة والدعائية، وخارج المجاملات المستهلكة والبيانات الشخصية والحزبية وبعض الخطب الرسمية… فعليه بالتأكيد أن يرصد خطابات ترحيل الأزمة باستغلال لغة الاتهامات المجانية وتمرير الجرائم بالتبريرات العقيمة. فهذه سياسة تعزز بطريقة مقصودة مباشرة وأخرى غير مباشرة حال تطبيع التعايش مع مسلسل حرب إبادة جديدة بحق الشعب العراقي بعد أن طويت صفحة الحروب العبثية ومسلسل الموت المجاني الأسود بسقوط الطاغية وسياساته وسلطته..
إنَّ من حق المواطن الإنسان أن يدين تلك الجرائم بشدة ومن حقه أن يشير إلى أنها تمثل عنوان الإرهاب وجرائمه المرتكبة ضد الإنسانية ومن حقه الخشية من إعادته لمربعات ماضوية مقلقة.. وذلكم بالمحصلة أمر دقيق وصائب. ومن حقه في ضوء هذا المشهد أن يطالب بالحماية وبتوفير الأمن والسلم وبتوفير مطالبه وحاجاته الإنسانية التي لا تتحقق بغير الأمان والاستقرار..
وبين حيرة بعض المواطنين وقلقهم من حكاية المربع الأول أو مربع النظام السابق ومن ثمَّ توهمهم أن دعم العراق وحماية العراقيين تكمن في وهم دعم المسؤولين المقصرين الحاليين سواء منهم الطائفيين أم المفسدين أو ممن لهم بهذه الصورة أو تلك علاقة بالجريمة الجارية في ضوء حقيقة الاختراقات الخطيرة في مؤسسات الدولة بل في بنية المجتمع العراقي في ظروفه غير المستقرة.وبين منطق العقل والبحث عن خيارات بديلة: لا يقبل عاقل بين البينين هذا، أن يخرج المسؤول الأمني والقيادات المعنية على الناس ببيانات إدانة الجريمة وترحيل فاجعتها بالاكتفاء بوضع المسؤولية في رقبة الإرهاب! ذلك أننا نقبل من المواطن كل التصورات التي يحاول تحديد المتهم فيها ولكننا لا نقبل من المسؤول أن يبقى في دائرة الخطاب السياسي المجاني القائم على الوقوف عند حدود اتهام قوى معادية بالجريمة من دون تشخيص جنائي حاسم…
فالمواطن البسيط يقول للشرطي أن بيته قد سُرِق ويرد الشرطي المسؤول إن من قام بالسرقة هو الحرامي اللص؛ فماذا يضيف هذا الجواب للمواطن المجني عليه؟ وماذا يفيده هذا التشخيص إذا لم يقم الشرطي المسؤول بالبحث الجنائي المطلوب ويمسك باللص ويحاسبه على أقل تقدير…
إنّ هذا المواطن في المرة التالية سيتجه إلى ذات الشرطي ليقول له: إنّه حاول صد الحرامي اللص عن سرقة جديدة وهو حقه حيث لا حامي له وحيث حق الدفاع عن النفس، ولكن النتيجة في هذا الاشتباك الجديد كانت مقتل أحد أبنائه وجرح زوجته.. ويرد الشرطي بأن هذا عمل مجرم يدينه القانون.. فهل سيعيد كلامُ الشرطي الابنَ إلى الحياة أو يضمد جراح الزوجة المصابة؟! والحكومة ومسؤولي الأمن لدينا يمارسون لعبة الكلام والتبريرات ذاتها اليوم بلا أي اختلاف…
وفي وقت صار المواطن يعي دوره في الضغط على المسؤول وعلى القوى التي تقود العملية السياسية، أدخلوه في معمان جدل بيزنطي وسفسطة بلا طائل فعندما يتحدث هذا المواطن في ضوء الإحصاءات والأرقام عن تدخل إقليمي محدد ومفضوح صاروا يقابلونه بطريقة من يتحدث عن الحرامي المجرم الذي سطا على الملايين فيما يطالبونه أن يكون منصفا وموضوعيا وعادلا ومنطقيا! لماذا؟ لأنه يتحدث عن لص مجرم ولا يذكر الآخر.. والآخر هذا هو من أخذ أو سرق (الدينار الفقير) تحت قسوة الاضطرار.. و (رباط الكلام) هنا يجري عن لصين ومجرمين وطرفين لهما أصابع التدخل في الحياة اليومية للعراقيين.. ولكن من يذكر طرفا سياسيا مسؤولا رئيسا عن الأوضاع البائسة يذكّرونه بمسؤولية السارق الصغير أو بصيغة أخرى بمسؤولية بقية الأطراف ولو أنها هامشية الدور في المشهد الدموي البشع السائد.. ومن يذكر تدخلا إقليميا مهولا فضيعا (إيران) يذكرونه بهول مجيء (نفر) من الجانب (العربي)! واللغو ليس لغير تمييع الجريمة وتضييع دم العراقي المغلوب على أمره بلا ثمن!!
إنَّ المسؤول عن توفير الماء معني بشروط توفير الأدوات والظروف التي تتركز في توفير الماء لا غير. وعليه أن يكون متخصصا مختصا بالتركيز على هذه المسؤولية بخطة عملية وبسقف يندرج بتحقيق مطلب توفير الماء ولا يحدد هذا السقف سوى قدرة المواطن الإنسان على انتظار هذه الحاجة وبخلافه ستحل كارثة مرضه وفنائه… والأمر ذاته يجري مع أية حاجة أو مطلب آخر فالمسؤول عن توفير الأمن ينبغي أن يمتلك القدرات التخصصية والأدوات التي تساعده على تلبية هذه الحاجة وتطمينها أي تطمين الأمن والسلم الأهلي وإلا فإنَّ النتيجة ستطال المواطن الإنسان في وجوده، في حياته وعيشه.. وما يدفعه ليس غير حياته ليترك أرملته وأمه وبناته ثكالى نهبا للمافيات ولجرائمها أو ليحيا بآلام التحسر على من يفقده من عائلته وأهله ومحيطه الإنساني…
وعلى الرغم من كل ذلك ما زلنا نسمع التبريرات السمجة وخطابات الاتهام التي تكتفي بالتوزع بين القاعدة والبعثيين ومن يساندهم، ممن تسميه أبواق الوهم والتوهم والتضليل، العرب التكفيريين الأوباش. والمشكلة هنا أنَّ تلك الأصوات تكتفي ببياناتها لتجعلنا ننتظر واقعة كارثية مأساوية أخرى ونبكي وجبة جديدة من ضحايانا، ولا حتى مِن مسؤول يتحدث عن لجنة تحقيقية مختصة وعن نتيجة للجنة السابقة التي تشكلت بضغط الصوت الشعبي؟!! وتصوروا أن أحد قادة الميليشيات يقول: أنا لا أدعو للجنة تحقيقية لأنها لن تصل إلى نتيجة! كيف؟ ولماذا؟ وهو بوصفه أعلى مسؤول لجنة أمنية يتركنا نهبا للاحتمالات والتأويلات وليس من حلّ سوى كلمات…
إنَّ المطلوب من المسؤول (أي مسؤول) ليس استعادة بيانات الطاغية وأبواقه التي كانت تزعق ليل نهار بأنّنا “لن نترك الكرسي ولن نسلّم السلطة” و”سنقاتل حتى آخر عراقي” والقصد أنهم سيقاتلون بآخر عراقي؛ إلى أن صار هذا الــ (آخرعراقي) رقما سهلا رخيصا في كل بيانات السابقين واللاحقين وهو ليس أكثر من ورقة في كل الحروب العبثية القديمة والجديدة بكل براقعها وأثوابها وألوانها حيث التضحية بكبش الفداء وليس بأنفسهم ولا من يخصهم ويعنيهم من أغوال الزمن الجديد(الغول بالوعة المال والبشر) والكبش هنا هو المواطن الذي نتحدث عنه بخبر كان..
المطلوب مِن المسؤول في ظل كل الأنظمة أن ينهض بمسؤوليته في توفير ما هو مسؤول عنه.. وبمناقشة المسؤول الأمني اليوم نجده قد:
- تحدث عن جاهزية القوات العراقية لمسؤولية الدفاع عن الأمن العراقي الداخلي والخارجي.. في ذات الوقت الذي تحدثت الأرقام عن ضعف هذه الجاهزية وعدم امتلاك الخبرات والأدوات [الأسلحة وغيرها] الوافية لمهمة ضخمة في ظرف مخصوص محتدم… ونعلم أنّ العدد ليس في النهاية ممثلا للحقيقة إذ نسبة الحجم النوعي الفاعل لهذه القوات قد لا يتجاوز الـ 20% منها. فضلا عن أن هذه النسبة لا تمتلك التسليح ولا العتاد المناسبين للمهمات الأمنية ولحجم انتشارها في ميادين كبيرة ومعقدة وبحدود مفتوحة على دعم لوجستي مهول..
- يتحدث المسؤول الأمني وخطابه بعنجهية وتكبر وبادعاء واعتداد مبالغ به.. بمقابل واقع مختلف نوعيا وهو بهذا يغطي بقصد أو بغيره على الحقيقة ويطمسها محاولا تضليل الرأي العام المحلي والدولي، الشعبي والرسمي بشأن الأوضاع.. وعادة هذا الخطاب تتمثل في التقليل من حجم الجريمة ونتائجها الكارثية وإحالة المسؤولية وحصرها بالمجرم العميل (التكفيري والبعثي الصدامي) وبالأصابع الأجنبية (العربية لا غير) على وفق الخطاب الرسمي وبخلفيته الطائفية عامدة التضليل.
- إنَّ هذا المسؤول الأمني يخلو خطابه من إدراك حاجة الوضع لتفاعل جميع القوى الوطنية الحية وعلى أساس المصالحة مع الآخر تلك المصالحة التي تشترط سلفا القناعات الذاتية السليمة والآليات المناسبة بخاصة والمرحلة الانتقالية هذه بحاجة لتضافر الجهود ووحدتها.
- ويخلو خطاب هذا المسؤول الحكومي من إدراك حجم الاختراق الحقيقي وطبيعته ومن يقف وراءه.. ومع أن الأصوات الوطنية الخبيرة والمعنية كانت قد تحدثت عن مسائل الاختراق بمستوياته وأنماطه إلا أن التعامل معه مازال يقوم على فكرة أحادية النظرة تسمح بالإبقاء على وجود الاختراق الحقيقي الأخطر وآثاره، وخطاب المسؤول هذا يحصر الأمور بأسس منها الطائفي ومنها الانتقامي الثأري وهكذا لا تنقطع أسماعنا عن تلقي معزوفة (قادة سنّة وبعثيين صداميين) ممن تسللوا إلى الأجهزة الأمنية؟! فتتعمق المشكلات الطائفية وخطاباتها من جهة وتنتسى جريمة الاختراق وحجمها التراجيدي من جهة أخرى…
- ويخلو خطاب المسؤول الأمني من معالجة جدية مسؤولة لإشكالية ثقافة العنف في إدارة العلاقات بين القوى السياسية حتى المؤتلفة في حركة أو حزب أو تيار.. وأية سجالات محورية رئيسة تنقل الأمر من السجال ولا نقول الحوار إلى استخدام العنف الدموي وسيلة لتصفية الحسابات والإبقاء على الغنيمة الأولى ومحاولة كسب مغانم جديدة من كعكعة العراق الجديد..
- يخلو الخطاب الأمني من أية خطط استراتيجية تستثمر القوات الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية المعنية ويقف عند دق طبول الانتصار بإخراج تلك القوات والتطبيل لانتصار آخر بانسحابها من المدن واستعادة سيادة تتوسد على حقيقة أن تلك القوات لا تقوم بمهامها وواجباتها التي يفرضها القانون الدولي وطبيعة الظروف الميدانية وهي لم تقم بأكثر من إعادة انتشار كانت نتيجته كشف الغطاء عمليا عن حقيقة جاهزية المسؤولين وإداراتهم الأمنية..
إنَّ قضية الأمن العراقي الوطني، قضية وطنية رئيسة وفي أعلى قائمة الأولويات. وهي أيضا مهمة إقليمية ودولية لعوامل تأثير العراق في علاقاته لأسباب جغرافية وسياسية ولظروف تاريخية معروفة منها ما يتعلق بمسؤولية المجتمع الدولي رسميا عن قراراته ذات الصلة وعن وجود القوات الأجنبية في ضوء ذلك ومستوى أو درجة نهوضها بمسؤولياتها التي يفرضها الوضع والقانون..
وفي ظرف الفشل الميداني البارز للعيان وإن حاولت أبواق بعينها التقليل من حجمه وآثاره الخطيرة التي توقع بالعراقيين أفدح الخسائر البشرية والمادية، وفي ظرف العجز البادي في المؤسسات المعنية ينبغي على المعنيين تحمل المسؤولية لا باستقالة الوزير ولا باستقالة حكومته بل بموقف شجاع يستأصل المشكلة من جذورها باعتراف أحزاب الطائفية بفشل برامجها وآلياتها في حكم البلاد والعباد وفي الانتقال لمرحلة جديدة تستند على قوانين دستورية ينبغي استكمال صدورها بجهود مضاعفة منتظرة..
إنَّ الاحباط وانكسار الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة لا يقود إلى غير امتناعه عن التعاون مع جهاز لا يشعر إلا بانفصامه عن مصالحه وحياته في الصميم.. ومثلما تخلى بالأمس القريب عن السلطة التي قادته إلى مهالك حروب عبثية قدمته قربانا مجانيا لخطلها، سيفعل ذلك اليوم وغدا… ولن تنفع دعوات قاصرة للاتصال الهاتفي المباشر بـ (قائد) يتفرغ ويترك واجباته وعمله الرسمي ليتلقى تلك الاتصالات منتظرا المواطن المغلوب على أمره كيما يتعرف إلى الجاني ويتصل لإعلامه به اي ليقوم بما يجب أن تقوم به الأجهزة المعنية!!
إنَّ الجهد الاستخباري المعلوماتي مطلوب وضرورة واجبة ولكنه جهد يقوم على عوامل حرفية مهنية محسوبة بدقة لا تنهض بها إلا أجهزة مدربة ومتخصصة بحاجة لخبرات وممارسات ميدانية ولأشكال من الدراسة الدقيقة ومن الخطط الذكية وليس إلى شخوص يتسلمون المهام بمبدأ المحاصصة بلا كفاءة ولا خلفية معرفية حتى لو جرى منحهم الرتب العسكرية بأعلى درجاتها والصلاحيات بأبعد مدياتها؛ وتلكم بحد ذاتها مشكلة أخرى..
إنَّ درجة تعقيد الأمور بين مسائل تقنية وظيفية استخبارية وأخرى تعود لدرجة نضج الخطط، وصوابها من خطلها؛ وإلى الاختراقات العميقة وحصولها نتيجة أخطاء كارثية لسياسة بناء أخطر الأجهزة الوطنية في عراق اليوم، وكذلك لثقافتي العنف والانتقام والتنافس المرضي بين نخب الحكم لدواعي تنظر إلى أهدافها الضيقة المحصورة بمنافعها وبقائها في الكرسي على حساب مصالح الناس وحيواتهم؛ مثلما لدواعي تتعلق بفشل الحكومة وتأخرها حدّ تفويت الفرص التاريخية في مجال المصالحة مع الذات والآخر من مثل المصالحة الوطنية وحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل وقضايا الثروة الوطنية وحسم الموقف في رسم صلاحيات المحافظات والنزعات المرضية في حكاية رسم ((حدود)) جديدة [بين الدويلات عفوا] المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية وعدم توافر الإدراك المناسب لخصوصية كوردستان وما يتطلبه إقرار هذي الخصوصية من حسم بقضية المادة 140 وغيرها من أمور.. إنَّ هذا وجملة أمور مهمة بارزة أخرى تظل الحقيقة الساطعة لدى الناس في كونها السبب الذي لا يعالجه إلا حال وجود بدائل موضوعية وخيارات شعبية بديلة في الانتخابات القابلة. أما فوريا وعاجلا فبقيام القوات الدولية بمسؤولياتها كاملة…
أما موضوعات الاختراقات والمصالحة الوطنية والتحالفات السياسية وبقاء أحزاب أو زوالها أو انشطارها وتشظيها ينبغي ان يبقى محكوما بقانون سليم للأحزاب وبقوانين انتخابية وآليات عمل تتناسب والوضع العراقي وبناء مؤسسات الدولة المعاصرة ووقف تشكيلات ما قبل الدولة ونتائجها المرضية..
ونحن في النهاية بحاجة لصبر أبعد من صبر أيوب في التعاطي مع بعضنا البعض وأن نقبل بمبدأ الكفاءة في تسلم المسؤولية وأن نؤمن بواجب الاعتراف بفشل في أداء مهمة ونتركها تداوليا مع توكيد أمورنا بالتعاضد والتفاعل الوطني بروج لا يستثني طرفا من مهمة البناء.. ويكفينا ادعاء وتظاهرا وعلينا الإقرار بالحقائق كيما نصل إلى شاطئ الأمان جميعا وسويا بالخير والبركة…
إدانة غاضبة للجريمة ومواساة لأهالي الضحايا ولشعبنا في مأساته ودعوة للهدوء والموضوعية ولفهم أن استبدال مسؤول بآخر لا شخصنة فيه ولكن لأجل البحث عن الأكفأ بين المسؤولين والأنجع بين الحلول ونجاح مسؤول وحلوله سيعود على الجميع بالخير وخطأ أحدهم وسياساته بحاجة لموقف شجاع للاعتراف بالفشل وعدم التضحية بالآخرين لمجرد العنجهية والادعاء والتمسك بكرسي ليس من حق له فيه غير تكليف الناخب له ولمرحلة محددة بسقف زمني يراجع فيه الناخب الحسابات بقطع النظر عن تناحرات النخب السياسية ونضجها من عدمه وبعيدا المصالح الخاصة لتلك النخب وقريبا من الهمّ الشعبي العام المأسور بخيارات بلا بدائل حتى هذه اللحظة وبانتظار فرج القوانين بالإفراج عن المؤمل وإصداره في موعده بلا تأخر يضيع فرصة العلاج والإنقاذ…
ولهذه المعالجة بقية