في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مطالب ملحة وإجراءات تنتظر الأفعال لا الأقوال— ألواح سومرية معاصرة

  بدءا أود التوضيح أن هذه الكلمات هي مجرد تداعيات تتحرك في فضاءات ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومحاولة عرض مواده ومبادئه تعزيزا لثقافة حقوق الإنسان لدينا.. مع المرور على تجليات تلك العناوين العريضة في الواقع العراقي في السنوات الخمس المنصرمة…  ومع وجود تطورات إيجابية عديدة ينبغي التأكيد على وجودها إلا أن التركيز على الجوانب السلبية منتظر هنا ومطلوب بغاية إزالته والأتيان بالإيجابي مما نأمل استنتاجه في ضوء ما يرد في السياق.. وينبغي الإشارة إلى كثير من عناصر الصحة في واقعنا وعناصر استيلاد الخير والحصول على حقوق مضافة لتصل إلى الصورة النموذجية لما أراده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكننا يجب ألا نخشى من التعرض لمجريات الثغرات والنواقص والأخطاء والجرائم كذلك؛ مما جرى ويجري في حياتنا…

جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد أنَّ أساس الحرية والعدل والسلام في العالم تأتي من  إقرار ما لجميع البشر من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة للجميع؛ وقد أثبتت التجربة الإنسانية بأنّ تجاهل حقوق الإنسان قد أفضى إلى أعمال أثارت بهمجيتها الضمير الإنساني، ما أكد أهمية المناداة  لبزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، والعيش في أجواء التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، وفي أجواء تنمية العلاقات الودية بين الأمم،  مع تمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني على أساس من القواسم المشتركة والفهم المشترك لهذه الحقوق كيما لا يضطر إنسان أو آخر للتمرد على الطغيان والاضطهاد وعلى معاملة الآخر غير السوية له… وفي ضوء ذلك كانت مفردات هذا الإعلان الأمر الذي يتطلب دائما المراجعة ووضعه بين يدي أبناء الأمة بغاية التعرف إلى الواجبات والحقوق والبحث في سبل التنفيذ والتطبيق بأفضل الطرق المتاحة…

لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الناس كافة يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ما يفرض قيم الإخاء بينهم(م1)  وأنَّ  لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليهالشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته (م2)…

فيما نحن نرصد يوميا أشكالا كثيرة من التمييز التي يتعرض لها الإنسان في وطنه أو مهجره أو بلد تجنسه أو البلد الذي لجأ إليه أو توجه للعمل فيه.. إذ ما زالت العنصرية عنيدة في وجودها وفعلها الإجرامي ومثل ذلك الموقف من الآخر بسبب لون  البشرة ولاحظوا هنا مجريات الأمر في دارفور وجنوب السودان والنوبة وفي ثقافة التخلف التي تربط بين مفردتي العبد (والعبودية) وصاحب البشرة السوداء كالمتداول عند بعضهم في العراق! بخلاف ما جاءت به المادة الرابعة التي نصها: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما

أما التمييز على أساس من الجنس فقضية المرأة ما زالت تئن من عهود طويلة من الضيم والاستلاب والمعاناة؛ فهي لا تمتلك أوليات حقوق الإنسان لمجرد كون هذا الإنسان من النساء! وكما ترون فهي لا تمتلك حق الدراسة أو العمل أو التصرف واتخاذ القرار كما للرجل.. وثقافتنا ما زالت منذ آلاف السنين ثقافة ذكورية بحتة تصادر كلَّ شيء لصالح الرجل وتؤوِّله ذكوريا فحتى اللغة في أصل مفرداتها لا يقولون: إنها كانت تساوي بين الإنسان والإنسان بل يقولون إنها ذكورية الأداء.. والمرأة تابع ذليل يتحكم بحياتها [الرجل] حتى لو كان ابن عشر سنوات فهو القيِّم على أمّه التي ولدته ويجري تأويل الأمور دينيا بغير ما أريد للرؤية الدينية في أصلها لتمرير تقاليد وعادات بالية أو كما قلنا ثقافة التخلف التي لا تنتمي لدين بقدر ما تنتمي لطبيعة الذهنية البائسة المرضية..

وإذا ما رصدنا حال المرأة في مجتمعات تعاني من ظواهر العنف كما حالها في الصومال والعراق وفلسطين فإنَّنا سنجده الأسوأ عالميا.. فهي تتعرض لأبشع حالات الاستغلال والاستعباد والإذلال.. فإهانة الأم التي كرمت بالجنة تحت أقدامها أمر يتفشى وإذلال الأخت والزوجة أوسع..لقد بيعت المرأة في سوق النخاسة واتسع استغلالها البدني الجنسي وتقبع تحت ضغط الخوف والهلع من الاغتصاب الذي تصاعدت أرقامه بلا سجلات ولا رصد ولا إدانة وصارت تجارة الاختطاف تذكر بالنسب والأرقام وتمَّ تصدير آلاف منهن للمتاجرة في بلدان أخرى (راجع دعوة المادة الرابعة)…

إنَّ المرأة الممتهنة في كرامتها هي ذاتها التي يجبرونها على التظاهر في الشوارع ملفوفة بكتل من أقمشة معتمة سوداء مما يلتحفه البشر في الأجواء الصقيعية وهي ترفع شعار الإكراه والاستلاب بأن “أعيدونا إلى بيوتنا” وهكذا تلاحظون إلى أي حد يجري الاستغلال والمصادرة حتى يتم استلاب ما لدى الشخصية من إرادة وقرار فتتحدث بلسان غير لسانها وبإرادة غير إرادتها على الرغم مما في هذا من إذلال وامتهان كرامة ما أمر به دين ولا سنّه تشريع…

فمن يحمي المرأة  في بلد تسود فيه الفوضى ويسطو عليه العنف؟ ومن يحميها في بيتِ ِ، السيادة المطلقة فيه لصوت ذكوري يعمل ما بدا له وعليها أن تصمت وتسكت حتى عندما تـُستلب من أعز ما تملك؟  من يحميها في ظرف ترفع الأحزاب فيه خطاباَ َ لثقافة التخلف؟ ومن يحميها حتى من نفسها عندما تضطر للتمرد على ذاتها والآخر حيث لا وعي أمام بشاعة الاستلاب والمصادرة سوى ردود الفعل السلبية التي تتبادل التأثيرات المرضية مع محيطها العنفي المريض..؟ وهل بعد هذا القليل من فيض البشاعة، حديث عن المادة الثانية (والتمييز على أساس الجنس) وحقوق المرأة لا في المساواة بل في إنصاف أبسط حقوقها؟

إنَّ البنت تولد (مكروهة!) كما يسود في وعي نفسي واجتماعي نهرت عنه الديانات (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت) ومع ذلك ما زالت الأمور على ماهي عليه.. والبنت تُحرم من المدرسة فالأولوية لإرسال الولد والتبرير جاهز اليوم خوفا عليها من الخطف والفضيحة أو لأنها في النهاية ربة بيت وزوجة وأم وكأن ربة البيت والزوجة والأم مفروض عليها ألا تتعلم! وأن تكون جاهلة أمية! والبنت هي أول من يترك الدراسة ويتسرب منها فقد كبرت ونضجت وصار خطرا أن تستمر في المرواح إلى الدرس.. والبنت الطفلة التي تتعرض لاعتداءات منزلية وفي الشارع هي الطريدة الأضعف والجناح المهيض المكسور الذي لا يمكنه أنْ يخبر أحدا عن أي اعتداء أو تحرش من أيّ نوع لأنه في كل الأحوال سيكون سلاحا ضدها ومعروف أنَّ المغتصبة يجري تصفيتها وقتلها بدل معاقبة الجاني بل صرنا نسمع عن تصفية لمجرد أنّ فتاة تحدثت مع جار أو زميل دراسة أو عمل في وضح النهار وأمام العامة! وخطاب “البنت عار” وثقافة “العار والعورة” هذه تبقى في صدارة الحواجز التي تعلو ولا يعلى عليها في ثقافة التخلف… وفي العمل ستبقى هامشية لأنها امرأة وفي النقابة والرابطة والاتحاد والحزب الترشيح للرجل لأنه الأوفر حظا في الحركة وفي التعاطي مع العلاقات.. والقائمة تطول ولا من مجيب عمّن يوفر الحماية القانونية في ظل فلسفة التخلف التي تتحكم بالرجل الحاكم الآمر الناهي في بيته  وبالسياسي الحاكم في دولته بسطوة الذكورية من دون النساء المحسوبات عبيد العصر…

أما التمييز للغة أو الرأي السياسي ففيه إشارة لتعرض أبناء الأغلبيات العددية لأبناء (الأقليات) العددية وفيه سطوة السياسي من لون على آخر من فكر مختلف؛ وعدم الاعتراف به وبحقه في الوجود ما يدفع لسلوك مسالك التمرد والعنف وخطابات الصراع التصفوي الخطير.. ومثل هذا عندما يتعلق الأمر بدين ومجموعة دينية صغيرة وما تلاقيه من ازدراء وتهميش وإهانة وطبعا من عنف ومع أن بعض هذه المجموعات ليست أقليات بل هي مكونات مهمة تطبع وجود الدولة بسمة التعددية والتنوع كما في العراق فإن المسيحي [لاحظ أيضا القبطي في مصر والدرزي في أماكن أخرى] والمندائي والأيزيدي قد تعرضوا لمطاردة تصفوية دموية لم تقف عند التهجير والإبادة المعنوية ومحاولة قسرهم على ترك دينهم بالعنف والقوة كما في تزويج نساء هذه المجموعات قسرا من (إسلامويين) أو الاغتصاب والاختطاف والابتزاز في ضوء ذلك بل توجه الأمر للقتل بالجملة أو بجرائم الإبادة الجماعية الجارية في مدن عراقية مهمة وكبيرة كالبصرة والموصل والعمارة والناصرية وغيرها! فأي حقوق ومن يحميها إذا كان من يقوم بالجريمة يستظل بفكر الأحزاب الإسلاموية الطائفية ويحظى بدعمها وتشجيعها ومناصرتها!!

يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه (م3) ويقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (م5) وهو ما لا يجده العراقي في ظل الانفلات الأمني وضعف مؤسساته الأمنية العسكرية المسؤولة عن حمايته.. إلى حد أن منظمات حقوقية رصدت تصفية وتعذيب وابتزاز واغتصاب حتى داخل [معتقلات] هذه المؤسسات وهو أمر كان سجلا ثابتا قبيل مدة وجيزة بسبب عمق الاختراق في هذه الأجهزة؟!

ولست أدري كيف يُنظر إلى قول الإعلان: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية(م6) والعراقي من أية فئة من فئات التمييز لا شخصية قانونية له فلا المرأة وهي  ثلثا المجتمع ولا المسيحي والأيزيدي والمندائي وغيرهم بأصحاب شخصية قانونية مساوية لأبناء الأغلبية العددية في كثير من الأمور وهذا خلاف ما قالته المادة 7 من أنَّ “الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز“..

إنَّ عبارة سواء تعني أن يرشح لأي منصب وألا يُخضع لحصة وأنكى من ذلك حصة الأقلية بمقدار أتفه من التهميش وعدم ذكرها أفضل من ذكرها كما في قضية الكراسي الستة المعروفة لتمثيل هذه المجموعات العراقية الأساسية  ممن يطلقون عليهم (الأقليات) في العراق.. والمساواة تعني غدا على سبيل المثال أن الحكومة التي تتشكل من 20 وزيرا قد يكونوا جميعهم من المسيحيين أو من المندائيين أو من الأيزديين لأن الأفضل من بين الموجودين لشغل الحقائب الوزارية هو من هذه المجموعات ولو أن الأحزاب السياسية رشحت بلا تمييز ولا محاصصة أغلبية وأقلية فسيظهر برلمان من شخصيات مسيحية أيزيدية مندائية ولكن عقدة التهميش والتمييز والنظر للشخصية بلا مساواة حقيقية هو ما يشوه الفلسفة التي تتحكم اليوم بالوضع العام.. فمن يعيد كفة الميزان للعدل والمساواة؟؟ ويحقق دعوة الإعلان العالمي بله ثقافة التسامح الإنسانية التي وُجِدت منذ الرسالات والشرائع السماوية وتراث الإنسانية في هذه الأرض المعطاء فكرا وقوانين وفلسفة تنويرية  تحررية عريقة..

فإذا أضفنا إلى ذلك قول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصةلإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.” (م8) فإننا سنجابه مشكلات كبيرة إذ أن كفالة وصول هذا الشخص للمحكمة غير متوافرة ميدانيا وفعليا في زمن يمكننا الحديث عن القضاء في الدولة الإسلامية (هنا في العراق الوسيط) قبل قرون أنصف أحوال رعيته من مختلف الأطياف بخلاف سلطة أحزاب الطائفية التي لا ترى(اليوم)  في هؤلاء إلا تهديدا لسلطتها…

ومما يشيع اليوم الاعتقالات الكيفية في بلدان الشرق الأوسط في كثير من الأحيان بخلاف المادة التي تتحدث عن ذلك بقولها: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا” (م9) ولننظر إلى مدة الاعتقال بخلاف الدستور وبخلاف قوانين حقوق الإنسان إذ بعض المعتقلين ما زالوا بلا محاكمة مذ سنوات.. وعادة ما يتم الاعتقال بناء على شبهة أو تقرير كيدي وعادت حليمة كما يقولون لعادتها القديمة وكأننا لم نغير نظاما في العراق مثلا بل شخوصا… ونحن نلجأ هنا إلى المواد التالية من الإعلان لتوكيد حقوق الإنسان أينما كان وبخاصة هنا بودنا التوكيد على مجريات الأوضاع في بلد أراد شعبه وهو يتخلص من نظام استبدادي مطلق أن يتجه ديموقراطيا ولكنه ما زال بعيدا لأسباب عديدة ومن المفيد تسجيل مواد الإعلان التي تقول إنَّ: “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه“(م10) وأنَّ “1. كل شخص متهم بجريمة يعد بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2.  لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل “(م11)..

ونذكر هنا بمجريات الأوضاع في بلدان شرق أوسطية كما يجري في إيران من استلاب لحقوق المعتقلين وتعريضهم للتعذيب والتصفية وأحكام الإعدام التي لم تبالِ بنداءات عالمية بالضد من تلك الإجراءات؛ كما نذكر بما يجري في السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين من رجال ونساء ومن خرق لكل المواثيق الدولية والإنسانية بشكل فاضح وبالتعارض مع هذه المواد التي تثبت حقوق الحياة والكرامة والمساواة والحريات والحقوق القانونية بمنع استمرار الاحتجاز والاعتقال وبمحاكمات مدنية عادلة الأمر الذي لا نرى إلا بشاعات مهولة بخلافه! ومن الطبيعي هنا أن تجري ردود فعل خطيرة حتى يتم التدخل وتصحيح المسار ووضع الحلول النهائية بالخصوص…

م12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات..

فكم نشهد من تشويه تحت مظلة الصراع الانتخابي ومصالح الحزب على الآخر وكم شاهدنا من تعرض للشخصيات الوطنية التي لا تخضع للتيارات الطائفية من تشويه سمعة وافتعال مكائد وأحابيل بالخصوص.. وكم هي إحصاءات الاقتحام للبيوت الآمنة وكيف يتم فتح البريد؟! وصرنا اليوم نعرف ظواهر التدخل على البريد الألكتروني وحجزه باتجاه الرقيب!

 ولسنا بحاجة للتذكير بجريمة تطليق الأزواج وتشريع ظاهرة التطليق عبر تكفير الزوج لغايات في نفس المكفرين فضلا عن منع الزواجات المختلطة عند تحول شخص من دين لآخر حتى بتنا نسمع بتهجمات على الزواج بين اثنين من نفس الديانة ولكنهما من مذهبين مختلفين!! ما لم يكن موجودا في حياتنا العراقية بمثل هذه التفصيلات الطائفية المرضية المرفوضة من خطاب الآخر (الأجنبي) الدخيل… وهل توجد حياة خاصة محمية في ظل اقتحام كل أشكال التدخلات عراقيا وعالميا حاليا؟؟؟

م13: 1.لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة\2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،وفى العودة إلى بلده.

م14: 1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد \  2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

إن وصف الوضع العراقي الحالي معقد تماما إذ الاحتراب الذي جرى بناء على تدخلات سافرة في شؤونه وبأدوات ميليشياوية طائفية كان سببا في الفصل والتطهير في الأحياء والمدن حتى بتنا نسمع عن محاذير لا تحد بل توقف نهائيا إمكان الانتقال بين الأماكن بحرية وصار العراقي محكوما بظروف طارئة مفروضة قسرا بسبب من جرائم تهجير سابقة وحالية فيما يحار المهجَّرون كيف يمكنهم العودة إلى بيوتهم وأماكنهم بلا كفالة جدية مسؤولة بالخصوص والتجأ العراقي للخارج فيما جابه قوانين محلية وأخرى من دول وصلها تمنع دخوله أراضيها وتحرمه حق التوجه إلى ما يراه مناسبا له…

 وفي العودة لا توجد الظروف المساعدة الحقة لتلبيتها لا المادية ولا المعنوية وما يطلق في الإعلام ليس سوى بالونات سرعان ما تتطاير وتختفي ليقع في مصيدة جديدة بين الرحيل والعودة والبقاء معلقا بعد ذلك لا هو في بيته ولا هو في ملجأ ليبقى بلا حماية لا للإقامة ولا للتنقل… ولنتذكر أن مسائل مثل هذه تتطلب أمور مادية وغطاء قانونيا وأدبيا يزيح الضغوط النفسية والاجتماعية وغيرها…  فمن المسؤول هنا؟ لاضطرار هجر البيت تحت ضغط التطهير الطائفي؟ ومن المسؤول عن إعادة البيت لِمُهجَّر يحاول العودة بعد أن نكبته ظروف التهجير القسري وبعد فقدان ما لديه من أموال للعيش ولا نقول لاستعادة بيت يملكه بل يؤجره؟؟؟

لقد طلبت رئاسة الحكومة العراقية رسميا من دول العالم ألا تستقبل العراقي وأن تعيده إلى البلاد وبهذا فهي لا وفرت الحماية والأمان والظروف المناسبة للعيش ولا سمحت له بإيجاد بديل يلجأ إليه وكأن الحكومة تصدر قرارا بمنع العراقي من المغادرة بطريقة ملتوية وهي في ذات الوقت لم تقدم الوسائل الوافية الكافية لعودته عند رغبته أو عند إعادته من دول أخرى بل وجدنا دول أوروبية تدفع أجور الإعادة التي تجري في الحقيقة بلا رغبة أو خيار من العراقي ويمكن أن نقول قسرا والعراقي يعاني من ظروفه المهجرية  بلا من يتابع أوضاعه فيما لا تتلكأ أية حكومة عن متابعة ظروف أبنائها حتى عندما يحتاجون لعون في مساعدة حيوان يمتلكونه وُجِد في ظرف غير ملائم في أثناء السفر!!!

م15: 1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما \ 2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته

الجنسية العراقية حق للعراقي ولكن، هل أعيدت الجنسية لمن تم إسقاطها عنهم جميعا؟ ولماذا تم [في بعض الأحيان] إدخال بدلاء فيما العراقيون الأصلاء الذين أسقط النظام جنسياتهم ما زالوا يتنقلون بين المؤسسات العراقية يطالبون بحقوقهم.. وطبعا لماذا يتابع العراقي في منفاه وهو يحاول وقف زمن استلابه ومعاناته لإعادته إلى حيث المكان الذي فر بعائلته منه؟ هل يكفي أن نشير إلى الكورد الفيلية واستمرار قضيتهم حتى اليوم؟؟

م16: 1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله \ 2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه \ 3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

هل بالفعل يجري محليا احترام حق اختيار الزوج والزوجة؟ ألا ينتظر المجتمع حلا لنتائج الدراسات التي تجريها المنظمات المتخصصة بشأن مشكلات الزواج؟ أليس ما يُسمى “العنوسة” [تأخر الزواج]  اليوم بمشكلة اجتماعية معقدة؟ ألا ننتظر من وراء ذلك مشكلات أخرى أعقد؟ ألا يمثل منع الزواج بين المذاهب والديانات معرقلا ضد الحريات؟ وهل حقا يجري رعاية الأسرة العراقية بما يفي لتوفير الأمن الاجتماعي لها؟ ما المؤسسات التي ترصد الأمر وهل لها ما يكفي من أدوات وإمكانات في معالجة ما ينتظرها؟ أسئلة تذكر بالحقيقة التي يعيشها العراقي وتتحدث عن مسؤولية المعنيين بحقوق الإنسان في العراق.. وفي المهجر من المسؤول عن رعاية العراقية والعراقي وخيارهما في الزواج وفي تكوين أسرة بخاصة في ظل ضغوط المهاجر وطبيعة ظروفها وما تطرحه من مشكلات مضافة؟؟ زمن يعالج مسكلات ارتفاع نسبة الطلاق هناك ومعاناة الأطفال وما يلحق بكل هذا من تعقيدات؟

م17: 1. لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره \ 2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

عن أية ملكية نتحدث ونحن ما زلنا لم نحل ملكية بيوت المهجرين وبساتينهم وأملاكهم المتنوعة؟ وعن أية ملكية نتحدث ونحن لا نمتلك نظاما مستقرا للعمل البنكي والقروض المطلوبة بالخصوص.. وعن أية ملكية الحديث وما زال تكرار القسر في بيع ملكية لأن مسؤولا ومرجعا في تيار ديني يأمر وينهى وهو [السيد] الذي يمنع أحدا من الاقتراب من أملاكه التي احتلها هو من مغتصبيها السابقين ومسؤولي نظام انهزم؟ الأملاك الخاصة بالدولة والأملاك الخاصة بالأفراد وأنماط التجاوزات وفوضى التربيت على الأكتف وتمشية الأمور والسكوت عن هذا لصالح ذاك.. أم نتحدث عن حق ملكية فكرية لا قانون لها في بلاد ما زالت لم تطلق قانون حماية منتظر وهي لآلاف خلت كانت أم القانون وأباه……

م18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده

وأمام هذه المادة ينبغي سرد مجريات الأوضاع التي طاولت المجموعات الدينية من المندائيين والأيزديين والمسيحيين ومجموعات دينية ومذهبية أخرى فقد تعرض هؤلاء لجرائم بدأت بالمضايقات والتحرشات ومرت باعتداءات جسدية واغتصاب وانتهاك حرمات دينية بتخريب الكنائس وهدمها وتدمير المعابد والتقتيل الجماعي بما يمثل إبادة جماعية إلى جانب أعمال التهجير القسري والمطاردة ومنع إقامة الشعائر والطقوس والاحتفالات الدينية وتعريض أبناء هذه المجموعات الدينية للإرهاب النفسي ومنع الكتب الدينية وحق النشر والتعريف بالديانة وتعاليمها..

كما يجري حظر مطلق من أغلب الأطراف لتغيير الديانة أو المذهب أو فرض هذا التغيير بالإكراه من جهة مقابلة.. ويمنع أبناء هذه المجموعات الدينية من زيارة مقدساتهم كما يحصل بخصوص اليهود والمسيحيين وغيرهما.. ولم يجر التفاعل مع أية مقترحات بشأن فتح المجال لمثل هذه الممارسات الطقسية كمشروع فتح مجال الحج ليهود العالم لـ(العزير) في المدينة المسماة باسمه جنوب العراق… ويمنع أي تعليم ديني غير تلك المدارس الخاصة المغلقة لقوى التشدد والتطرف الطائفي التي تخرج دفعات للتشنج والإرهاب فيما الصحيح يكمن في قبول التعليم الديني تحت مظلة العلنية والشرعية التي يمكنها متابعته بطريقة تمنع توجيهه توجيها يتعارض وحقوق الناس والاعتدال والتعايش السلمي الإيجابي البناء…

م19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

م20: 1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية\ 2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

إن حرية الرأي هي المقدمة الأولى للديموقراطية وهو الأمر الذي ينبغي كفالته بالفعل لا بالاستعراضات الكلامية الإعلانية إذ كيف يمكن كفالة حرية الرأي والأماكن والأحياء مغلقة بالقوة لهذا الطرف أو ذاك ومحجور على الناس أن يتبعوا هذه الدكانة لما يسمى حزبا طائفيا أو لتلك وتجري المذابح بين طرفي ميليشيات الأحزاب الدينية لتسيّد الموقف حتى أن مسؤولين حكوميين يبيتون دعم هذه الجهة أو تلك بحسب ميولهم فتصير الناصرية لحزب والعمارة لآخر والبصرة لتقسيمات نفوذ وأحياء العاصمة بينهم وهكذا فأي حرية رأي ومقرات الأحزاب الوطنية غير المندرجة في حماية ميليشيات وعصابات تتعرض للحرق والاعتداء والمطاردة والمحاصرة بل أن أحزابا تفتح مقراتها بناء على إجازة من أحزاب ميليشياوية وليس إجازة رسمية حكومية  فمن يستطيع أن يعبّر عن رأيه في ظل مثل هذه المقاصل المشرعة بوجه الناس.. أكثر من ذلك لا يحق للناخب التصويت لجهة لأنه لن يرضى عنه الإمام الفلاني أو الشهيد الفلاني وأنه سيدخل النار إذا ما صوت لغير حزب المرجعية (الدينية) وبالإرهاب النفسي والفكري والديني السياسي يجري مصادرة حق إبداء الرأي واعتناقه والتعبير عنه …   لا يوجد ممنوع قانونا ولكن سيكون بطلا من يخرج على السّاطين على الشارع ومافياتهم على الطريقة المكارثية ولكن المتبرقعة هنا بجلباب الدين والطائفة…

م21: 1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية \ 2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده \ 3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

هل يحق بالفعل لكل عراقي أن يشارك في إدارة بلده؟ هل لأي مواطن حق في الاعتراض والانتقاد والوصول لسلطة القرار؟ إذا كان هذا صحيحا فكيف يمكنه أن يقوم بذلك وهو المضطر للهاث خلف لقمة عيشه بل خلف وسائل البحث عن أمان أهله ونفسه؟ لقد تركت الحكومة المواطن بطريقة اذهب أنت وربك يا موسى فليذهب المواطن إلى قدره فالسلطة مشغولة بأمور أهم منه بما لا يقارن!!

هل حقا يتساوى عضو الحزب الطائفي والخاضع للسيد والمرجع مع أي شخص آخر ليس إسلامويا ولا يشمل هذا عبارة حق كليس مسلما فقط؟ وهل يمكن لمسيحي أو أيزيدي أو مندائي أن يتقلد منصبا عاما حقا؟ هل يحق للمواطن العراقي أصلا أن يتقلد منصبا عاما بلا تزكية خاصة ولا نشير هنا لمحددات القانون أبدا؟؟؟؟؟ أما سؤالنا عن التصويت وحمايته فإن خروقات انتخابات الأصابع البنفسجية تشير إلى أن وريقات التصويت لم تكن جميعها من لون تلك الأصابع بل جاءت بنسبة غير قليلة بأصابع إقليمية الوجود اللوجيستي ومافيوية التحكم…

م22: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

هل حقا مكفول الضمان الاجتماعي لكل مواطنة ومواطن؟ ويصل مرتب الكفاف لهما؟ ألم يمت في العام الفائت أناس من الجوع والمرض والفاقة والعوز؟ ألم تسجل الإحصاءات مستويات تحت خط الفقر كما لو أننا في دولة إفريقية الموارد الهزيلة؟؟ أليس نصف المجتمع العراقي في خط الفقر وربعهم تحته وأن أزمات جدية تعصف به؟؟ فأين حقوق الشعب في ملكيته وثرواته؟ وأين الميزانية الطائلة من إشباع يتيم جائع أو حرة ثكلى؟؟؟؟؟

م23: 1 . لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة\ 2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي\ 3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية\ 4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

حق العمل عراقيا في ظل مؤسسة دولة تقتسم الوظائف بالمحاصصة أولا وبالتزكيات الحزبية الفئوية ثانية وبالمحسوبية ثالثا وبالرشاوى رابعا وطبعا خامسا وليس أخيرا بالابتزاز والشروط المخصوصة واستثماريا وفي القطاع الخاص تبقى الاستثمارات الطفيلية لا تمنح عدالة خيار للعمل وفي ظل أجواء كهذه لا عمل لأصحاب الشهادات والتخصص ولا عمل للتكنوقراط لا في وزارة ولا إدارة عامة ولا حتى وظيفة عادية لأن كل شيء محجوز ومفصل على الشخص الجاهل ولكنه الممتلك لأداة توظيف مما مر ذكره.. والحكومة في توجه ليبرالي وتحت شعار الخصخصة لا علاقة لها بكفالة العمل لآلاف المرميين على الأرصفة من خريجي الجامعات حتى أن أصحاب شهادات طبية يتظاهرون من أجل حقهم في العمل الرسمي في ظل نقص وشح في الكفاءات الطبية ولا من يستجيب للتفكير بتشغيلهم؟!!

دع عنك قضية الأجور المقيسة حكوميا بمعايير زمن الدينار يساوي ألف فلس مقابل الفلس الذي يساوي اليوم دينارا.. وقس على ذلك مجموعات الاستثمار ورصد أجور لأعمال بطريقة كيفية لا علاقة لقوانين الاقتصاد بها… ومن يمكنه أن يتدخل في رأي صاحب العمل وقراره في زمن دعه يعمل دعه يمر والقصد في دعه يمر هو حرية المستثمر فقط  في استباحة للقانون وعدالته… أما كيف تستكمل حقوق ضعيف الأجر فبعمل إضافي يفوق طاقته وليس بحماية حتى بتلك الشبيهة بالحماية الموجودة في دول الراسمال نفسها..

وليس لهذا المواطن المستلب حق أن يشكل نقابة أو جمعية أو مؤسسة تدافع عنه إلا بوسيلتين واحدة لاحتوائه وابتلاع مطالبه والضحك على الذقون أو بتهميش ومحاصرة وتضييع لصوت الجهة التي تتشكل بعيدا عن خيمة المصادرة والاستلاب.. وطبعا خلا ذلك ممنوع أن نسمح لجهة فاعلة أو لشخصية ناشطة أن يعلو صوتها وسط عجيج وضجيج مشاغلة الناس بأمور أخرى غير مصالحهم وتنظيم أنفسهم بطريقة متمدنة حضارية..

م24: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة

الراحة والفراغ الخاص بمتعة الإنسان والتفاته إلى ذاته ما هذا التبطر أيها العراقي البطران حد الثمالة؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! ولا تعليق

م25: 1 . لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه \ 2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

هل حقا يجري حماية الصحة والعناية بها وطنيا إذن لنتساءل عن مياه الشرب وتوفيرها للناس؟ ولنتساءل عن مياه الصرف الصحي ومقدار إيذائها لهم؟ ولنتساءل عن توافر الأدوية ؟ وعن وجودها على الأرصفة بدل الصيدليات؟ وعن تاريخ الصلاحية؟ وعن سد حاجة ذوي الأمراض المزمنة؟ وعن أجهزة المستشفيات والمختبرات؟ وعن إمكان معالجة بعض الأمراض وإجراء بعض العمليات؟ وعن بيع أعضاء الجسم بطرق غير شرعية اضطرارا؟ وعن حالات التلوث والتسمم؟ وعن حالات الإهمال التي قتلت مواطنين أو أصابتهم ببلوى مرضية كما في مئات أصيبوا بالأيدز بسبب الأبر القادمة عبر جارتنا الشرقية [الشقيقة كما صار يسميها بعضهم!!] وعن قصور التأسيس لمراكز السرطان ومستشفياته بعد أن صار السرطان لظروف بيئية أعقبت الحروب المتوالية المرض الذي يحيق بحيوات مئات ألوف العراقيين ولأجيال عديدة؟؟ علما أن التلوث الإشعاعي صار على ارتفاع قياسي لا يسمح بالعيش البشري الآمن في العراق والشعب بأجمعه معرّض للإصابة في ضوء ذلك فضلا عن تلوث أرضه ومياهه ومن ثم منتوجاته الزراعية والحيوانية بمسببات السرطان.. أي رعاية صحية و أي حق نتحدث عنه ووزارة الصحة لوقت قريب وكر لمجموعات مسلحة لجهة [وطنية!] عراقية تسمى جيش المهـ….! وهي ليست بعيدة اليوم عن محاصصة أخرى لا علاقة لها بالطب نفسه ولا بالرعاية الصحية؟ ونحن نسأل هنا ما إحصاءات الوزارة ومدى مطابقتها للواقع في وباء الكوليرا الأخير؟ وما خطتها لأي رعاية من أي شكل ومدى كفاءة واستيعاب أي مركز صحي أو مستشفى لحجم الطلب والأوضاع في أية مدينة عراقية؟؟ وما ميزانية الرعاية الصحية ومقدار أو نسبة استجابتها للوضع الذي ينتظرها واقعيا؟ وسؤال ليس أخيرا ما مصداقية شهادات أو كفاءات المسؤولين الطبيين والصحيين [في عديد من الحالات] في هذه الوزارة التخصصية التي تعنى بحياة الناس؟؟؟

م26: 1 . لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسيةويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم \ 2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام \ 3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم

كيف نتحدث عن حق التعليم والطفل مجبر على العمل لإعاشة أمه وأخته؟ وكيف نتحدث عن حق التعليم ويتسرب من المدرسة الابتدائية أكثر من نصف مليون طفل قبل إتمامها ولا يلتحق بها إلا ما نسبته 86% من الأطفال المستحقين ويوجد حسب الإحصاءات الحكومية 21% من الفتيات خارج الابتدائية و24% من الصبيان خارجها وحسب الإحصاءات الرسمية أيضا فنسبة البنات في المدرسة هي 38% فيما نسبتهن في المجتمع حوالي 60% ونسبة الأمية بلغت حوالي 15% وهي في الريف 25% أما نسب الحصول على الشهادات في عراق ما بعد 2003 فهي 33% الابتدائية و11% المتوسطة والإعدادية بحوالي 16% للحضر و6% للريف ودبلوما المعاهد  أو الشهادة الجامعية الأولية والعليا فيشكل الحاصلون عليها  نسبة 8% بتقدير 11% للحضر و3% للريف.. والسؤال هل يمثل هذا كفالة حق التعليم؟؟

في ظل وزارة (التربية)  تبني المدارس الطينية ولا تعنى بمختبر أو أجهزة مناسبة ولا بمصدر أو مرجع أو منهج وتسود حالات الفساد والغش والتزوير وضعف المستوى الدراسي ومخرجات هزيلة إلى جانب تخلف سياسة العمل ونمطيتها وجمودها وتعريجها على الطقوسي والمذهبي والعنصري والعرقي ولابد ماديا من التذكير بميزانية التعليم وظروف مدارس برقم 1812662 (حوالي مليونين) مرافق صحية مهجورة و3008 مرافق صحية للأساتذة مغلقة وغير صالحة و3427 مدرسة منهوبة و274 مدرسة محروقة و719 مدمرة و5929 مدرسة فيها أضرار من الدرجة الأولى و1541 بأضرار من الدرجة الثانية و2098 من الدرجة الثالثة و5332 بلا مجاري و2540 بلا كهرباء و3728 بلا ماء و4103 بسقوف فيها تسريب ولاحظوا أن أكثر من ثلث خريجي الثانوية العامة (الإعدادية) لا يحصلون على دراسة متخصصة في معهد أو جامعة وأن الجامعات ليس فيها كفاية من الأساتذة الذين تم تصفية مئات منهم ونفي قسري لآلاف آخرين لأنهم خارج سطوة الأحزاب الطائفية وفلسفتها التي تمارس فرضها على المحاضرة الجامعية والحرم الجامعي..

والطالب لا يستطيع اختيار بحثه إلا إذا كان محصورا بموضوعات محددة وصرنا نشهد عشرات البحوث للماجستير والدكتوراه عنوانها فضائل الإمام فلان وعظمة الجهد المعرفي لعلان ومع احترام كل إنسان ومكانته ورؤيته فإن فرض أو قسر وأكراه وتوجيه هذه الخيارات تماثل تماما تلك الأطاريح التي كانت تتحدث عن البلاغة في خطب القائد …. والحكمة والسداد في نهجه وفلسفته! هذا إذا كان له من فلسفة أو نظرية أو سياسة……………

التعليم حق للطفل العراقي والباحث العراقي ولكن أي تعليم في فوضى افتتاح المدارس الدينية  على الطريقة الأفغانية والباكستانية التي خرجت آلاف الإرهابيين والطائفيين؟ وأي تعليم والإجازات تمنح لما يسمونه جامعات خاصة أو أهلية وهي صوامع لحملة شهادات مزورة ورخصهم لمجرد كونهم من حزب بعينه ومن جهة مدعومة من الجارة [الشقيقة]؟ وطبعا جرى ويجري حجب الإجازة عن جهود العلماء والأساتذة العراقيين ممن يطبقون شروط التعليم ومصداقيته لأنهم بلا دعم بالملايين من [الشقيقة] وبلا خضوع لتوجهات ممثلي [الشقيقة] وهذا اختراق يجب وقفه وطنيا فيما حق التعليم يجب كفالته ودعمه من الدولة بخلاف النهج المرضي السائد… وهذه الصورة يقابلها أخرى إيجابية نشاهدها في دول الخليج ودول شرق أوسطية عديدة والمقارنة فقط للتذكير هنا…

وطبعا مستهدفات التعليم من تكامل الشخصية وبنائها على أسس حقوق الإنسان وكفالتها وإبعاد العنصرية والطائفية واشكال التمييز ومنع قشمريات أمراض الزمن الرديء من السطو على المشهد العام هو ما ينبغي أن توضع أكبر الميزانيات لتحقيقه.. ولننظر إلى أن التعليم العالي مدعوم في بلدان رأسمالية حتى أن مجرد التفكير بتقليل ميزانيته يدعو لاحتجاج بمئات ألوف المتظاهرين ولا تخفيض في النهاية بل مزيدا من الدعم؟؟؟

مطلوب وجود رياض الأطفال ووجود المدارس الابتدائية والمتوسطة وإلزامية التعليم الأساس وتوفيره واتاحته في المراحل التالية ودعمه وتعزيز نهج الارتفاع بنسب التعليم الوسطي المتخصص والعالي وتطوير مضامينه وفلسفته ومحتوياته والارتقاء بالمنهج وتحديثه واعتماد الأساليب الرصينة والتعاون  والانفتاح على المنجز الإنساني المعاصر وتوفير القواعد الرئيسة للاعتراف بأنماط التعليم الأحدث واعتماد تدقيق العمل لتطهيره من الفساد في مختلف المراحل والمؤسسات…

م27: 1 . لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه \ 2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه

الثقافة والفنون والآداب هي القيمة الروحية الرئيسة لوجود الإنسان وقبل مئات وآلاف السنين كان للسومريين والبابليين تراث يحدثنا عن منجز أسَّس للبشرية ما هو أروع وأبدع فكيف لنا اليوم أن نتراجع إلى الوراء فالتماثيل ترفع من الشوارع ويجري تكسيرها وتحطيمها وتحريمها وقاعات الفنون التشكيلية محاصرة ودور العرض السينمائي تحولت إلى أماكن أنقاض ومخازن ومحال غريبة على طبيعتها ودور المسرح بين خاوية ولا رعاية وبين مدمرة وبين مهددة ممنوع الوصول  إليها والانتاج السنمائي لدينا كأنه الصفر سوى مجموعة أفلام يصارع منتجوها ومبدعوها من أجل عمل أو آخر بدعم أجنبي لا غير والفضائيات بأيدِ ِ أما حزبية تمرر ما يتفق ورؤيتها أو هزيلة بأيدي من لا معرفة له بإعلام أو لا يوظف [لديه] سوى من يخضع ويباع ويشترى إلا ما ندر من الاستثناءات المشرقة التي تنتظر التغيير والتوسع

أين الشاعرة والأديبة والفنانة في داخل الوطن ومن يطبع للمبدعين من الكتّاب؟ ومن ينشر لهم؟ ومن يصل المبدع بالمتلقي؟ هل تم كفالة الثقافة الشعبية ودعم المنتج الثقافي والسماح بالاحتفاليات المهرجانية والكرنفالية أم ما زلنا بمحاصرة فلسفة شبيهة بتابوات الماضي المريض؟؟؟

م28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما

م29: 1 . على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل \ 2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي \ 3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

كيف يوجد الآخر في زمن لا يقف عند عدم احترام وجوده بل يقبع على جبل متفجرات وأغطية قمع وتصفية له؟ وثقافة الاتهام والتشكيك وانعدام الثقة وعدم معرفة حقي من حق غيري وجرائم مستمرة متصلة بحق هذا الآخر؟؟!

م30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص

ومن بعد ومن قبل فكل يؤول بما يخدم سطوته ومصادرته للآخر والجريمة الكامنة في التأويل هي الجريمة الأنكى التي لا مناص من إزالتها كيما نصل حق الإنسان وتحريره من عبوديته لكلمة مواطن التي تعني حق الدولة في قمعه كما كان الاقطاعي يقمع الفلاح وقبله المالك يقمع العبد ومتى سنصل إلى محتوى للمواطنة والمواطن يحمل قيم الإيجاب والتقدم والحياة الحرة الكريمة الآمنة لوجوده إنسانا بكامل الحقوق……………؟