التقى السيد كامل الدلفي رئيس تحرير جريدة رؤى بالمفكر والناشط العراقي في حقوق الإنسان الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي وقدم أسئلته في ضوء الأوضاع العراقية الأخيرة بخاصة منها مجريات التفاوض بشأن الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة وبشأن طبيعة مؤسسة الدولة والعلاقة بالشعب العراقي…. وقد قدم الدكتور الآلوسي إجاباته عن الأسئلة لتشكل مقدمة معرفية وسياسية مهمة تساعد في إغناء القاريء الكريم بالمزيد من التفسيرات الضرورية التى نراها جديرة بالقراءة المعمقة.
[[* و نشر السيد كامل الدلفي رئيس تحرير (جريدة رؤى) المقابلة أيضا في الحوار المتمدن في العدد 2352 في 24 تموز يوليو 2008 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=141817]]
إنَّ عراقا خارج الأحلاف الأمنية والعسكرية وداخل أوسع انفتاح في العلاقات الدولية المتوازنة الحرة هو العراق الذي سيحيا، فيما سيصاب العراق بمقتل إذا ما رُبِط بتلك الأحلاف إقليميةَ َ كانت أم دولية
إنَّ قوة العراق لا تكمن في مواصلة نهج التخوين وخطاب الاتهامات والصراعات بل قوة العراق في توكيد خطاب التصالح ووطيد لغة الحوار والتفاعل الإيجابي البناء الذي يفتح بين العراقيين جسور الوحدة الوطنية ويعزز الثقة بين الأطراف جميعا بالاستناد إلى برنامج عمل وطني متوافق عليه
العراق بحاجة لجهاز يعي جميع مفردات الحل الذي يرتقي لحجم المسألة المصيرية التي يتصدى لها، ويمكن أن يتمثل هذا في هيأة وطنية استشارية عليا تتشكل من ألف من أهم العلماء والمتخصصين العراقيين وتبقى على مسافة مستقلة عن السلطة…
إنني أبقى على ثقة بإمكانات الشعب العراقي على التصدي لمسؤوليته تجاه تقرير مصيره ومتابعة خياره للعملية السلمية بالانتقال بها إلى صفحة إعادة الإعمار وانطلاق عمليات البناء الشاملة الحقة…
س1 في ضوء ما تطرحه مقالاتكم حول مشاريع الاتفاقيات بين العراق والأطراف الدولية، نرى بأنكم تلمحون إلى ضرورة صناعة هندسة المصالح الوطنية العراقية، كيف السبيل إلى ذلك؟
بدءا يهمني أن أحيي ولادة صحيفة تمثل صوتا آخر من أصواتِ ِ تحملُ هوية وطنية عراقية أثق بأن مسيرتها ستجد لها مكانها المناسب في مسيرة العمل الصحفي بخاصة في الميدان العراقي. وأبارك تلك الجهود التي تتقدم بالعمل في ضوء تمسك بالهوية من جهة وتطلـّع لمتغيرات تؤسس للتطور والتقدم في هذا الميدان. ولعل ذلك يمثل مفردة من مفردات إعادة خطوط الفعل في الحياة العراقية وخطاباتها العامة.
وبشأن سؤالكم لابد من التمهيد بالقول: إنَّ عقد الاتفاقيات بين العراق والأطراف الإقليمية والدولية يظل أمرا وطنيا عراقيا سياديا مهما. ذلكم أن عقد الاتفاقيات قضية تتحمل كثيرا من التبعات الإيجابية أو السلبية بحسب نتائج ما يظهر في الاتفاقية وتنفيذها في ضوء ما عكسته من توازن المصالح وتبادلها أو غير ذلك. ومن الطبيعي أن تعود أمور صياغة الاتفاقيات لحاجات أطرافها ولحجوم ظهورهم وظهور مصالحهم في متن الاتفاقية وفي طرائق التنفيذ بما يعكس طبيعة التوازنات وخلفية التوقيع على الاتفاقية.
من هنا تكمن خطورة عقد اتفاقيات بين طرفين قد يخلّ ممثل أحدهما بصحة تمثيله فيمرر مفردات تمسّ بالمصالح العليا للطرف الذي يمثله.. وفي ضوء ذلك يجب أن يكون المفاوض الذي يمثل طرفا من الحنكة والدراية الوافية وألا يُترك وحيدا من دون مرجعية يعود إليها عند اللزوم فضلا عن تقديم كامل نص الاتفاقية وملحقاتها لحكومته التي بدورها تلتزم بتقديم ما توصلت إليه بصيغته النهائية إلى الجهات التشريعية لتراجعه من جميع جوانبه قبل أن تضعه بين يدي أعضاء البرلمان للمناقشة والإقرار بعد إجراء ما يتطلب في ضوء المناقشات أو لإحالته للاستفتاء الشعبي عندما يتعلق الأمر بقضايا استراتيجية أكبر من مسؤولية البرلمان نفسه…
إنَّ هذه الأمور الإجرائية تدخل في معطياتها في صميم تفعيل العمل المؤسساتي منعا لحال الفردنة التي تطيح بآمال الملايين وتعتدي على مصالحهم حتى لو جاء الأمر لا عن خيانة وفساد بل عن خطأ أو قصور وضعف في قدرات تحمل المسؤولية.. كما أن تعزيز العمل الجمعي يمثل الضامن الأساس والأخير عندما يمر عبر أوسع دراسة تخصصية موضوعية متأنية ومن أوسع بوابات العودة للصوت الشعبي عندما يتطلب الأمر.
إنَّ تحقيق هذه الآلية أي تمكين أفضل المتخصصين والخبراء من أداء مهامهم بدقة وحرية مسؤولة وتوكيد ذلك بإسناده بوساطة العودة إلى الجهة التشريعية العليا وبالاستفتاء الشعبي العام عند الضرورة، إنَّه عمليا المقدمة الرئيسة المؤملة لهندسة المصالح الوطنية العراقية بطريقة منطقية موضوعية صائبة أي باتخاذ الآليات والأجهزة والشخصيات المعدّة الكفوءة التي ترتقي لمستوى أداء المهمة بأفضلية تامة مكتملة.
وهكذا يصبح الحديث عن هندسة مصالح وطنية عراقية وتقديمها على ما سواها قضية إشكالية عميقة التأثير في مسار أية فعالية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. ويصبح لزاما أن نبحث في أولوياتنا وفي برامجنا الاستراتيجية وفي تفكيك مطالبنا على مفردات نسعى لتحقيقها في ضوء خطة لإعلاء بناء الصرح العراقي ومطامح أهله ومصالحهم المباشرة والبعيدة. وينبغي هنا أن نتجه لتوظيف الآليات المناسبة في اختيار المسؤولين بدءا من قمة الهرم التنفيذي ونزولا إلى أبعد المساهمين في قراءة الخطط ورسمها وتنفيذها. مع تبني آلية الرقابة البرلمانية والشعبية عبر مؤسسات المجتمع المدني وتوفير آلية المساءلة التي تعدّل ما جرى تجاوزه أو إغفاله أو التقصير فيه…
ولأننا ما زلنا في أول طريق الانطلاق في العمل المؤسساتي ولأننا بدأنا في ظل متغيرات لم تأتِ من تغيير بأيدي وطنية؛ تحديدا بوجود قوات الاحتلال التي تحولت (رسميا \ وعلى وفق قرارات المنظمة الدولية) إلى قوات الدعم والمساندة بمسمى “قوات التحالف” “الأجنبية” “متعددة الجنسية”، ولأنّ التغيير جرى في ظل إلغاء أغلب مؤسسات الدولة أو اضمحلالها وتخليها عن مسؤولياتها، ولأنّ كل ذلك جرى برفقة أكبر عمليات نهب وفساد إداري ومالي تحصل في تاريخ الدولة المعاصر على المستوى العالمي، فإنَّ ما ينبغي فعله ينطلق من شروط واقعنا بكل ما يكتنفه من تعقيدات ومصاعب…
إذ أن المسؤولية الأولى تكمن في بناء مؤسسات الدولة وإعادة تطهيرها وتعديلها على وفق الحاجات التي يفرضها الواقع.. فإعادة التطهير تفرضها ظروف انتشار الفساد حتى أعلى المستويات وإعادة التعديل يفرضها واقع متغير متجدد المطالب والحاجات فمثلا ما زال البرلمان العراقي بحاجة لإعادة تركيبه من مجلسين أحدهما الوطني المنتخب بتمثيل مباشر على المستوى الوطني ومجلس اتحادي للمجموعات القومية والدينية التي تمثل الطيف العراقي وعلى الصعيد الحكومي ما زال واقعنا يفرض مثلا إيجاد وزارة للقوميات والمجموعات الدينية وهكذا…
والمسؤولية التالية التي تحظى بالأولوية تكمن في التخطيط الاستراتيجي المدروس مع كل ما يتطلبه من معالجات وطرائق تناول واقتراح للتنفيذ والنقل لأرض الواقع.. وهاتان المسؤوليتان لا يمكن تحقيقهما من دون إجماع وطني ومؤسسة قيادية محنكة مسؤولة عن رسم خطوات التقدم واحدة فأخرى.. وفي خيمة مجلس وطني مسؤول يمثل الطيف العراقي بلا فلسفة محاصصة تقسيمية، سنتمكن من إعادة هندسة أوضاعنا بصواب وصحة…
س2/هل من قدرة في الواقع السياسي العراقي إلى طرح مؤثرات العوامل التالية جانبا للوصول إلى دقة الموقف:العامل الايدلوجي،العامل الفئوي،العامل البراغماتي،العامل الديماغوجي؟
إنَّ طبيعة كثير من القوى السياسية العراقية وتركيبتها التنظيمية وقدراتها في رسم البرامج والتخطيط لها ولأدائها التنفيذي ما زالت أدنى من المستوى الذي يمكنه معالجة قضايا المصالح الوطنية العراقية بنجاعة وصواب. وهو أمر يعود إلى حداثة تشكلها تنظيميا وإلى طبيعة التركيب العائلي الفئوي وإلى الفكر الطائفي الذي تغط غارقة فيه، فضلا عن المصالح التي تمثلها وهي إما فردية أو فئوية طائفية ضيقة.. وفي ضوء ذلك ستتلاشى القدرة الفعلية الحقيقية لإمكان تجنب تأثير ضيق أفق عوامل أيديولوجية (طائفية) وبراغماتية تنظر للمردود المباشر الفئوي الحزبي وديماغوجي يتحدد بالقدرات التفاعلية لمستوى التفكير وطبيعته عند قيادات بعينها وهي التي ما زالت تعبر عن مطالب دهماوية غوغائية تمثل ظروف انقرضت مذ مئات السنين أو أنها لا ترقى للسمو بمطالب الناس في ضوء حاجاتهم الإنسانية لا الطوباوية (بكل إيهامها وتضليلها) ما يبقي على الأوضاع في صراعات تنافسية مرضية أو لا ترقى ولا تتصدى للمصالح الوطنية العليا إلا بالارتباط المباشر مع درجة تحقق المصالح ضيقة الأبعاد الخاصة بالجهة المعنية…
إنَّ هذه القوى لن تسطيع التقدم لتحقيق المصالح الوطنية إلا بشرط مزيد من الضغوط الشعبية والرسمية عليها لتحييد نوازعها وتفعيل الجوانب الإيجابية وتفعيل دفعها للانخراط في مسيرة إعادة رسم واقعنا في ضوء المصالح العليا للعراقيين.. إنَّ تخليص تلك القوى من نتائج العوامل السلبية لطبيعتها الأيديولوجية وتحددها بالفئوية والبراغماتية وبديماغوجية عنيدة أمر ممكن لكن مع وجود تلك الضغوط الإيجابية وبعيدا عن خطاب النفي والإلغاء بمطلقات لا تعرف لغة حوار وتفاعل…
ومن الطبيعي فإنّ عوامل وضوح رؤية القوى والعناصر الإيجابية في واقعنا ودقة برامجها ووصولها إلى أوسع جماهيرها وتأثيرها في توجيه أكبر حجم نوعي من منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، [تشكل] الأرضية المناسبة لإبعاد التأثيرات السلبية للعوامل النقيضة من تلك التي سجلها السؤال وأشرنا إليها في مضمون إجابتنا للتو.
س3/كيف ترسمون مساحة الأمان الفاصلة بين الأحلاف والاتفاقيات؟
ينبغي هنا التذكير بأنّ خروج العراق من حلف بغداد بفعل ثورة الرابع عشر من تموز قبل خمسين عاما شكّل سابقة مهمة وتأسيسا لفلسفة الشعب العراقي وقواه الوطنية في رفض كل أشكال الأحلاف العسكرية والأمنية وفي التعاطي مع العلاقات الثنائية والجماعية في ضوء الاتفاقيات المشروطة بتبادلية المصالح واحترام السيادة الوطنية والاستقلال الناجز.
وعليه جاءت ردود فعل كثير من القوى الوطنية العراقية المخلصة واضحة قاطعة وحاسمة في رفض أية تعاقدات تذكِّر بسياسة الأحلاف وتُدخِل العراق في دوامة ارتباطات في زمن هو بأمسّ الحاجة إلى ما يخطو به نحو تعزيز استقلاليته وتطمين السيادة بما يستجيب لمصالح الشعب وتطلعاته في الحياة الحرة الكريمة بعد ويلات الاستلاب الداخلي والخارجي أي ويلات الدكتاتورية وويلات الاحتلال بقواسمهما المشتركة في تلك الحروب العبثية الكارثية…
ومثال ذلك رفض عقد الاتفاق الأمني مع الجارتين إيران وتركيا كل على انفراد بما يمثله ذلك من اصطفاف تحالفي يبيّت لدفع العراق لاصطفاف مع جهة إقليمية ضد أخرى أو إخراجه من خلفيته الإقليمية المعروفة وإدخاله في خانة إقليمية مختلفة تلبي جوهريا فروض الجهات الأجنبية على حساب المصالح العراقية الثابتة… كذلك إذا ما اتجهت المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة اتجاها يخرجها من حدود الاتفاق ليدخلها في دهاليز التحالفات التي لا تنسجم والمصلحة الوطنية بل تعتدي عليها…
ومعروف وجود اتفاق إطار بين العراق والولايات المتحدة فما الذي تعنيه مفاوضات إطار جديدة إن لم تكن النية التي انطلقت من أجلها هي أبعد من عقد اتفاقية عرجاء أي تميل لطرف على حساب آخر….؟ على أن الإشكال هنا لا يفرض الخضوع لهاجس الخوف من عقد اتفاقية ولا يعني الرفض المسبق من دون أية معرفة باتجاه الاتفاقية بل يعني البحث في الشروط الواجبة من أجل ضمان منع إلزام العراق بقيود تكبله تحالفيا أو باتفاقية بمستوى التحالف مع أي طرف تجعل من العراق مُلزَما بواجبات البقرة الحلوب على حساب أبنائه…
ولرسم الفاصل بين الأمرين يمكن باختصار النظر إلى كل المحددات اللازمة لتوكيد المصالح الوطنية العليا للعراق والعراقيين بدرجة من التساوي مع الطرف الآخر وبمنع أية خروقات بهذا الشأن من قبيل الأغلال المكبـِّلة… وطبعا يمكن للمفاوِض العراقي هنا أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية من جهة استقلاليته وحقوقه وإلى قوة الصوت الشعبي ودور مؤسساته في تشكيل الضغط المناسب في تفاوضه فضلا عن توظيف واقع الحال من جهة توافق الرؤية السياسية بالخصوص لمجموع القوى الفاعلة عراقيا…
وتوكيدا لهذا الفاصل يلزم التمسك بتحديد السقف الزمني للاتفاقية وبإمكانات التعديل في ضوء المتغيرات والتوازنات المستجدة وتسمية الأمور باصطلاحاتها القانونية التي لا تكبل العراق وتخرق قيمه ومبادئه الدستورية الثابتة وأن تتحدد الاتفاقية بالثوابت الدولية البعيدة عن احتمالات إدخال العراق في أحلاف غير مرغوب فيها أساسا…
س4/لو لجأنا إلى المحكمة الدستورية العليا كحق مباح لي ولك وللعراقيين ما نسبة نجاح المحاولة في تعطيل المشروع المخالف لحقوقنا؟
لقد أشرتُ إلى كون مؤسساتنا الدستورية ما زالت في بداية نشأتها وهي بعامة لا تمتلك العمق المؤسساتي القانوني الذي يحميها من الخروقات من جهة الولاءات والارتباطات ومن جهة مستوى التفكير والأداء، وعليه فلكي نتحدث عن أداء قانوني يخضع للدستور من جهة ويحقق مطالب العراقيين عندما يتصدون لإشكالية أو قضية بطريقة منطقية موضوعية تستند لآليات دستورية في العمل، لكي يكون ذلك لابد من تذكر نسبة التوازنات السياسية وحجم الاختراق في المؤسسات وحجم التطور النوعي أو مستوى الأداء وهذه في الحقيقة ما زالت دون المرتجى ما يعني أن نسبة نجاح العراقيين في تعطيل مشروعات مخالفة لحقوقهم ما زالت في مستوى أداء مؤسسات الدولة “التشريعية منها والقضائية” (بضمنها المحكمة الدستورية هنا) متدنية لكن الأمر لا يُحسب بمستوى عمل تلك المؤسسة حسب بل يُحسب أيضا بمستوى تأثير مجمل الفعالية الشعبية لتحقيق مطلب بعينه…
وعليه فما زلنا اليوم بحاجة فضلا عن تطوير بناء مؤسساتنا من داخلها إلى التعاطي مع حجم الخروقات لمؤسساتنا وحجم الهزال بطريقة تعوِّض عن حالات القصور وتعالج آثاره وآثار المواقف النقيضة لمطامح العراقيين وسيكون علينا توجيه “الرسائل” المستندة لدراسات متخصصة وتكوين منظمات أو تشكيلات مؤسساتية مناسبة ترتقي بالجهود الضاغطة لدرجة نوقف فيها الفعاليات المعاكسة..
س5/ما هو مستوى الترابط بين مؤسسة الدولة القائمة وقرار الشعب الذي تنحازون له دائما؟
من حيث المبدأ الظاهر، صرنا بمواجهة مؤسسات دولة منتخبة ومن ثمَّ صار لمن يعتقد بهذا التصور ويسوقه أن يتحدث عن علاقة مدنية مباشرة بين مؤسسة الدولة والشعب بوصفها جهة تمثيلية ديموقراطيا. لكنني أؤكد ما ذهبتُ إليه قبيل الانتخابات التي جرت وجاءت بهذه المؤسسة أنّنا مع آلية العمل الديموقراطي ومنها الانتخابات بوصفها طريقا مسؤولا صحيحا لكن بالتأكيد بعيدا عن ممارستها خارج شروطها.. وقد جرت [الانتخابات] في أغلب مفرداتها ومراحلها خارج شروطها الديموقراطية الحقة. فقد جرت بتدخلات أجنبية إقليميا تحديدا وقد جرت بحرفها عن مسارها المدني بتدخلين الأول بخلط أوراق الديني بالسياسي والثاني بسطوة سلطة الميليشيات المسلحة وعنفها الدموي على توجيه الناخب وخياراته..
وإذا كنّا نعتقد بأن الانتخابات الأولى مقبولة من جهة أنها أدت أهم وظائفها ألا وهي توكيد خيار الشعب للطريق السلمي وللعملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة ورفض مشروع العنف الذي حاولت وتحاول القوى الإرهابية فرضه بمشاركة من الميليشيات وفلسفة وجودها، فإننا اليوم لانعتقد بأن انتخابات جديدة يمكنها أن تكون مقبولة خارج شروطها الحاسمة في الاستجابة لتوفير الأمن في أدائها وفي حرية الناخب العراقي في خياراته وفي تعرفه إلى قواه بلا تأثيرات مرضية سلبية لصالح قوى ستكون عودتها لسدة الحكم هذه المرة ليس انتكاسة بل إشارة أخيرة لضياع العراق من أيدي العراقيين ومن ثم ضياعهم أنفسهم…
عليه يمكن القول بأن العلاقة بين مؤسسة الدولة اليوم والشعب ما زالت علاقة غير طبيعية وتمثل كثيرا من التقاطعات وأشكال التضاد والتعارض بسبب من التشوهات وعمق الفساد واتساعه وابتعاد تلك المؤسسة عن أية برامج تمثل تطلعات العراقي شعبا طامحا للتغيير وللعيش بحرية وكرامة. ودليل هذي القطيعة حجم الهجرة القسرية والنزوحين الداخلي والخارجي وحجم المعاناة والمشكلات التي تجابه العراقي في تفاصيل يومه غير العادية إذ لا ماء ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم ولا أية معالجات جدية لأوصابه التي أنهكته حتى كادت تودي به بل أودت بحيوات مئات ألوف العراقيين في السنوات الخمس المنصرمة…
ولإعادة العلاقة بين الطرفين ينبغي توفير أسباب انتخابات صحيحة تخفت فيها إلى أقصى حد متاح حالات الخروق والاعتداء على خيار الناس.. وشرط الاستجابة لمطالب الشعب ليس قابلا للمماطلة والتسويف وللمماحكات السياسية وألعاب تلك القوى التي صارت بديلة لقوى الطاغية الدكتاتوري بنفس تلك الأحابيل التي ظل يستغلها طوال عقود سطوته.. وها هي تمضي طوال السنوات المنصرمة بسيف الذبح والاستغلال المافيوي الميليشياوي…
على أن هذا لا يمثل قطعا في فراغ ولا تهمة بلا أرضية ولكنه تقرير حال العراقيين في يومهم وحال المؤسسة الحكومية التي استشرى فيها الفساد فصار حتى الفاسد يتحدث عن الفساد (طبعا تغطية على أمر وخضوعا للضغط العام) كما أنني لا أقصد شخصية محددة أو طرفا بشكل مطلق لحركته وإنما أقصد رسم صورة عامة غالبة من المؤكد تتضمن نقاط مضيئة يمكن تفعيلها وتطويرها والارتقاء بخيوط الصلة فيها بين مسؤول من جهة وجمهور العامة من جهة أخرى مثلما ينبغي العمل من أجل معالجة المرضي بطريقة تجانب الروح الراديكالي العنيف، حيث يكفي العراقيين ما هم فيه من عنف الصدمات والتغييرات…
وأود هنا القول: إنَّ ما جرى من تغير في مسار المفاوضات بشأن الاتفاقية المشار إليها بأسئلتكم إنما يعود إلى ضغط الشارع وإلى وجود بعض عناصر مسؤولة وطنيا في مؤسسة الدولة ومن ثم سماع لصوت الناس مع أنني أسجّل عوامل أخرى لمثل هذا التغيير.. لكن ما يهمني هنا هو التقاط هذه الصورة الجزئية وإن كانت صغيرة ثانوية في بعض إجابة عن سؤالكم…
س6/هل نحن في مستوى وعي اللحظة التاريخية، من أين وإلى أين؟
بعد إطاحة ثورة الشعب الوطنية في سنة 1963 بمجازر دموية وبعد عقود مريرة من الاستباحة الدكتاتورية الغاشمة وبعد سنوات خمس مهولة من سطوة العنف الدموي ومصادرة صوت الناس ظلت عملية التجهيل والتضليل من جهة وعملية ضرب تنظيمات القوى الشعبية والفصل بينها من جهة وبين جماهيرها؛ الأمر الذي أدى إلى حال من فقدان الرؤية أو فقدان الوعي بطبيعة المرحلة وآليات الحل الحقيقي الجوهري المؤمل.. لكن ذلك ليس أمرا مطلقا وهو لا يُغلق أو يُطبِق على الوعي العام ولكننا بحاجة لجهود مركبة كبيرة لكي نفلِح في استنهاض هذا الوعي الشعبي ولكي نعرِّفه بقواه الحية التي بقيت وفية في التضحية دفاعا عن مصالحه والأهم في امتلاكها البرنامج الأنجع في معالجة ما أصابه من أمراض والتوجه به إلى برّ الأمان ومنطقة الشروع بفعاليات البناء والتقدم والحياة الصحية المشنودة…
من أين نبدأ؟ أو بمَ نبدأ؟ وإلى أين نحن نتجه؟ ما أهدافنا المباشرة وتلك الاستراتيجية البعيدة؟ تلك أسئلة إجاباتُها ليست حبيسة إجابة صحفية محدودة بل هي مفتوحة على آفاق دراسات معمقة لرسم برامج إعادة الإعمار والبناء في بلد قارب أن يكون كل شيء فيه مخربا مبتلى حتى دواخلنا الإنسانية…
إنَّ البداية تكمن في الخروج من عنق زجاجة المحاصصة التي تتحكم بالسلطة السياسية في البلاد عبر توجه حاسم لمصالحة وطنية شاملة تعتمد برنامج عمل وطني يتأسس على إدارة خطة إعمار مفتوحة.. وينبغي على القوى السياسية الحاكمة تحديدا أن تتخلى عن فكرة أنها ربحت جائزة اسمها السلطة ولن تتخلى عنها لأن السلطة ملك الشعب والشعب هو المرجعية الوحيدة النهائية في امتلاك زمام القرار والمسار. إن التداولية هي فلسفة الديموقراطية والدستور الذي أقره الاستفتاء على ثغراته المؤجل معالجتها جوهره الديموقراطية ولا يمكن القبول بفكرة احتكار السلطة بفلسفة المحاصصة أو مثيلاتها المرضية…
أما إلى أين فبالتأكيد إلى حيث بناء مؤسسات دولة ديموقراطية تعددية فديرالية موحدة مع وضوح في فهم كل مفردة ومصطلح وفي التعاطي معه مما ورد ومنع التأويلات في الحديث عن الفديرالية أو استغلالها لأغراض ليست لمصلحة الشعب أو في الحديث عن أغلبية وأقلية، بأن نضع المحددات القانونية الخاضعة لمنطق عرّفته التجاريب البشرية بدقة وموضوعية…
ما يهمني هنا وفي ضوء أسئلة صحيفتكم الغراء هو التوكيد على الآتي: إنَّ عراقا خارج الأحلاف الإقليمية والدولية وداخل أوسع انفتاح على عقد اتفاقات دولية تأخذ بحسبانها المصالح الوطنية العليا هو العراق الذي سيحيا شعبه بحرية وكرامة، فيما سيصاب العراق بمقتل إذا ما رُبِط بأية تعاقدات أساسها الأحلاف… لأننا اليوم في أوضاع لا تسمح لنا بمثل هذه العلاقات غير المتوازنة الأمر الذي سيمحو أمننا الوطني وسيادتنا لمرحلة غير قصيرة نكون فيها قد استنفدنا الثروات المادية والبشرية بطريقة أخطر من تلك التي عشناها في أمسنا ونعيشها في يومنا… فبشريا يغادرنا خيرة أبنائنا من ممثلي الطبقة المتوسطة من المتعلمين والمتنورين فضلا عن التصفيات الجسدية وعن عملية تشويه مسارات التعليم والثقافة في البلاد.. وماديا تجري المحاولات حثيثة بين مليارات التهريب والسرقة بلا وازع ولا رقيب أو حسيب وتجري محاولات تسليم شريان حياتنا من البترول وغيره بلا مقابل [مثلا محاولات تمرير قانون الفط بصيغته القديمة أو المتسترة] إلى جانب قتل الزراعة وإنهاء الصناعة وقطاعات الانتاج لزمن لا ندري مداه…
إنَّ قوة العراق لا تكمن في مواصلة نهج التخوين والاتهامات المغرضة الرخيصة وإعلاء شأن التقاطعات والتناقضات ومن ثم الصراعات بين القوى الفاعلة في البلاد.. بل قوة العراق في توكيد خطاب التصالح والتعاطي بين القوى المتناقضة بعميق لغة الحوار والتفاعل الإيجابي البناء الذي يفتح بين العراقيين [وتحديدا قواهم المؤثرة فيهم] جسور الوحدة الوطنية ويعزز الثقة بين الأطراف جميعا بالاستناد إلى خطة عمل وبرنامج وطني متوافق عليه ويخضع في وسائل الأداء والتنفيذ للقانون ولمعطيات الدستور ومبادئه..
ومن المفيد اليوم البحث في إمكانات تعطيل أية مشروعات تجري محاولة فرضها على العراق بسبب من أخطاء استراتيجية للحكومة أو للبرلمان أو للقيادات والشخصيات التي تتصدى اليوم للأمور وذلك عبر مفاتيح الآلية الدستورية كما في مثال المحكمة الدستورية العليا التي يمكنها من حيث المبدأ إصدار القرارات اللازمة لإيقاف أي مشروع من ذاك القبيل وإنصاف ممثلي الشعب ممن تقدموا بطلب التوقيف واتخاذ الإجراء المؤمل…
على أن الأمر بحاجة لجهاز يعي جميع هذه المفردات بطريقة قانونية مناسبة ترتقي لحجم المسألة المصيرية التي يتصدى لها. كما يعي حجم ما ينبغي له أن يقدم من أداءات مناسبة للوصول لأفضل حل متاح… وهذا بدوره ينتظر أن تتشكل هيأة وطنية استشارية عليا بأي مسمى [مثل مجلس الحكماء أو الهيأة الاستشارية الوطنية أو جمعية التكنوقراط…] لكن بمهمة واحدة هي أن تكون مجلسا للعقلاء ورصيدا يخدم مسيرة العراق الجديد ضد حالات مِن أخطاء مَن يوجهونه اليوم وضد من يعملون على اختراقه بشكل معلن سافر أو سري متخفِ ِ وراء أضاليل لن تنطلي على الشعب…
إنني أبقى على ثقة بإمكانات الشعب العراقي على التصدي لمسؤوليته تجاه تقرير مصيره ومتابعة خياره للعملية السلمية بالانتقال بها إلى الصفحة التالية؛ صفحة إعادة الإعمار وانطلاق عمليات البناء الشاملة الحقة… ولن يثنيه عن ذلك ما يثار بوجهه من غبار ولن يعرقل كشفه لأطماع إقليمية ودولية في ثرواته ووجوده أمر بل سيتقدم بثبات وإن تلكأت المسيرة لمصاعب بعينها مرةَ َ إلا أنه سيواصل المشوار…