للدبلوماسية العراقية أنْ تتحدث عن منجزها مثلها مثل بقية وزارات الحكومة التي تتحدث عن منجزها حيث الأمن والاستقرار والصحة والطاقة والتعليم وكل أشكال الخدمات البلدية على وفق صيحات إعلامية وأصوات الناطقين باسم الوزارات وباسم الحكومة يؤكد أن كل شيء عال وتمام التمام!؟
فإذا تركنا الظلمة التي تلف المدن والأحياء والضواحي والصقيع الذي يقبع في قلب البيوت والأكواخ العشوائية الوليدة والأمراض المزمنة والوبائية والحادة التي تفتك بالناس، وتكميم الأفواه بطرق مستحدثة وبسلطة التصفيات والموت اليومي المجاني بأيدي المافيات والعصابات المنظمة وبعض الميليشيات؛ إذا تركنا كل ذلك فلماذا لا تتحدث الدبلوماسية العراقية عن منجزها؟؟
وللتأسيس لموضوعنا هذا لابد من التأكيد على أمرين: الأول ثبات خيار العملية السياسية السلمية من أبناء الشعب العراقي كونه الخيار الأنجع لبناء مؤسسات الدولة الوطنية وإعادة إعمار العراق المخرّب.. والآخر يكمن في سعة التشوهات في منطلق هذه العملية وعمق الثغرات في مسيرتها سواء بالبرامج أم الأدوات أم الأفكار…
وللحقيقة فإنَّ المسيرة امتلكت مفردات إيجابية تستند إلى صحة ذاك الخيار الشعبي وإلى العناصر السليمة في أدوات العمل ونضالاتها التي تتنامى يوميا في اتجاه توسيع تنظيم الأنشطة المؤملة لتطهير مؤسسة هي وريثة عقود من التشويه والمسخ والتفريغ من قيم العمل الجمعي المؤسساتي…
ومن هذي الإيجابيات [بشأن وزارة الخارجية] انطلاقة البيت العراقي في بلدان العالم بعيدا عن خطاب المطاردة البوليسية وعمليات التصفية الجسدية وأعمال التسقيط الأخلاقي السياسي وغيرها وصار العراقي يزور سفارة بلاده بشيء من الثقة على حياته وببعض الرضا على احتمال إنجاز معاملاته وإجراءاته الرسمية المطلوبة…
ولكن من باب المشاركة في عملية التطهير المنتظرة والنقد البناء ومعالجة المشكلات العويصة العالقة في حياتنا بالإكراه.. نضع تصورا لخريطة المشكلات التي نعتقد الحاجة هنا لتغييرها جديا وهي كما تتمثل في المحاور الآتية من دون أن نجد للمسؤولين المعنيين فرصة تصويب المشهد وتقويمه على وفق ما تتوافر عليه من معلومات معاشة ميدانيا:
- التركيبة التنظيمية الوظيفية: التي اخترقتها بضع عناصر من زمن النظام السابق.. وهي في الغالب عناصر ذات دور مرضي بسبب من اعتمادها الأساليب الملتوية في التعامل مع العراقي ومع حاجاته ومطالبه.. من جهة أخرى رشح عن التعيينات القائمة على المحاصصة عناصر أُخَر لا يمتلكون الخبرات الدبلوماسية بل لا يملكون أصول العمل الدبلوماسي الصحيح لخلفياتهم الوظيفية المغايرة أو لأميتهم في هذا التخصص [الدبلوماسي] وجهلهم بآليات ميدان الدبلوماسية. وهذا يشمل هيكل الخارجية العراقية داخل الوطن وخارجه وعلى مختلف المستويات.. لكننا ينبغي أن نشير باهتمام لوجود شخصيات دبلوماسية نشطت بحيوية وبأفضل آليات العمل وأصوله بما يلزم الانتباه لدعم منجزهم وتوسيع آفاق تأثيرهم وقطع طريق خلط الأوراق والحابل بالنابل في النقد الموجه للخارجية والدبلوماسية العراقية بما يخصص ولا يعمم ويحدد ولا يعوِّم.
- تعدد المرجعيات البدلوماسية: البرامج والخطط التي تلتزمها ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج تعود لتعددية منها إدارة الخارجية ومنها الجهات الحزبية والمرجعية للشخصية المعنية إلى جانب الرؤى والاجتهادات الفردية وقدرات الحركة والتفاعل مع الحدث بشكل مباشر. ونتيجة هذه التعددية وحالة التشظي في مرجعية الخطاب الدبلوماسي ستنعكس بالتأكيد على المتحصل من توجهاتنا الجديدة..
- شلل آليات عمل الحكومة وتنظيم أدائها وانعكاساته على الوزارات: الحكومة تحيا على وفق تحرك كل وزارة كونها حكومة مستقلة أو حكومة داخل حكومة. ولا نعتقد هنا أن لرئاسة الحكومة إمكانات ضبط أمور الوزارات بمحورية مشتركة موحدة نظرا لطبيعة التباينات في خطاب وزراء الحكومة ومرجعياتهم الحزبية السياسية من جهة ولطبيعة نظام العمل وآلياته في الحكومة الحالية.. حيث لا هي حكومة وحدة وطنية ولا حتى حكومة تحالف محاصصة يتفق على برنامج محدد بقدر ما هي حكومة تصريف أعمال يمضي الأمر الاستراتيجي فيها برؤية الأقوى في ميدان القرار المحدد [هنا المنهج الطائفي وفلسفته] فيما تتحكم بالأعمال والأنشطة رياح الصراعات الميدانية وأصداء تأثير قوى الشارع السياسي من ميليشيات ومافيات وعصابات منظمة ومن ثمَّ من فساد مستشر بحجم نوعي كبير، وينسحب هذا [نسبيا] على وزارة الخارجية…
- اختفاء الاستراتيج الدبلوماسي: يختفي الاستراتيج على الصعيد الحكومي العام كما يختفي على صعيد الخارجية وعلى أقل تقدير فنحن لم نلمس استراتيجا محددا لتوجهات الخارجية العراقية بقطع النظر عن التصريحات التي لا يمكنها أن تعبر عن الدراسات المتأنية والخطط المرسومة في دوائرها المتخصصة والمنعكسة في طبيعة الأداء… وفي ضوء هذه الحقيقة لا نعرف إذا كنّا ذوي توجه رئيس نحو المحيط العربي أم الإيراني أم أية أولويات أخرى..؟
- تخبط تكتيكات الأداء التفصيلي: وفي ضوء هذا ظهر في مرات عديدة حالات التفاعل الآني والعمل بطريقة ردود الفعل الطارئة. وحتى هذه الإجراءات [الآنية الطارئة] تبقى مترددة خجولة أو واهية يُضر ضعفها أكثر مما ينفع وبالتأكيد تأتي بصفة تفاعلات متأخرة عن موعدها لأنها لا تأتي إلا بعد ضغوط وحملات أو أسباب شبيهة.. فضلا عن اتـّسامها وتحددها في مجرد تصريحات صحفية أو معالجات فردية لأمر أو حدث أو قضية..
وفي جميع الأحوال وبشأن موضوعنا نجد أنَّ الإشكال الرئيس الأول يتعلق بطريقة تنسيق العمل وآليات تفاعل المسؤولين عن السياسة الخارجية أو الدبلوماسية العراقية.. وانطلاقا من أرضية عدم نضج العمل المؤسساتي من جهة وتشتت صيغة العمل الجمعي وتجسّده في صيغة كل شخصية تدلي بما تراه مناسبا في الظرف المحدد محاولة وجاهدة هنا أن ترضي جهتين: الأولى وهي ما لها الأولوية ممثلة في موقفها الخاص والأخرى ممثلة في ما يتنحى في ترتيب الأسبقية نقصد أمر التنسيق مع الآخر من المسؤولين ومن مَأْسَسة آلية العمل…
إنَّ هذه الآلية إشارة واضحة إلى افتقاد الاستراتيجية في قراءة الوضع.. وهي ما ينبغي أنْ نعود – إذا ما قـُُصِد الحل – إلى معالجة تركيبة الحكومة ونظام العمل والأداء فيها وإلى وضع برنامج حكومي وطني يُحترم من جميع أطرافها مع متابعة الإنجازية وقراءة التطبيقات بأداء جمعي مؤسساتي وضبط أداء الوزارات وخططها التي ستُرسم في ضوء الخطة الحكومية الموحدة ومتابعة احتمالات التعديل على وفق مجرى الحدث والإنجازية مع تطوير الكفاءات وقبله اختيارها [أي الكفاءات] على وفق مبدأ الإنسان المناسب في المكان أو المسؤولية المناسبة…
وبخلاف ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة فاسحين المجال للعبث وللاختراقات والفساد بكل معطياته… ومن المهم هنا أن نشير إلى الفرصة المؤاتية اليوم لكي يلعب البرلمان دوره بتوجيه رسالة تحدد سقفا زمنيا لتقديم المكلـَّف لحقائب الحكومة سواء على أساس حكومة وحدة (وطنية) شاملة أو حكومة أغلبية أو حكومة تكنوقراط أو حكومة بتركيبة تجمع بين أكثر من احتمال المهم هنا الحسم وعدم فسح مزيد من إضاعة لا الوقت بل حيوات العراقيين أنفسهم…
الأمر الآخر أن يجري حسم قضية ضبط البرنامج الحكومي وبرامج الوزارات كافة وإلزام الجميع بتقديم ذلك للبرلمان وإعلان ما ينبغي إعلانه تحقيقا للشفافية ومبادئ الديموقراطية لتساهم جهات وطنية وشعبية في رصد طبيعة البرامج الوزارية ومتابعة نسب التنفيذ وأسباب النجاح والاخفاق وتحديد الموقف من كل ذلك…
وبشأن وزارة الخارجية بوصفها وزارة سيادية لا يمكن انتظار التوليفة الحكومية وبرامج عملها ولابد من لقاء مجلس الرئاسة ومجلس الأمن الوطني مع وزير الخارجية لتحديد الخطوط العريضة الرئيسة للعمل..
على سبيل المثال رسم أولوية العلاقات وسلّم توجه أنشطة الخارجية والمسؤولين الممثلين للعراق (الرئيس ورئيس الوزراء) حيث يجري وضع الإطار البعيد والمرحلي بالخصوص على أن تجيب تلك المحاور عن الأسئلة المهمة الآتية:
- العلاقة بالمحيط العربي الطبيعة والأسبقية أو الأولوية؟
- العلاقة بالمحيط الإسلامي الطبيعة والأولوية؟
- العلاقة بدول الجوار الطبيعة والأولوية؟ وتفاصيل مرحلية الأداء مع كل دولة وتحديدا هنا: إيران، تركيا، السعودية، سوريا والكويت فالأردن… ما خصوصية العلاقة؟ ما المفردات الرئيسة المثارة في إطار العلاقة الثنائية وتأثيرها على بقية العلائق من جهة وعلى أولويات الأداء الدبلوماسي…؟
- العلاقات الدولية والإقليمية مع التجمعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية؟ مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي والتجمعات الآسيوية ومع كل دولة بحسب محددات ترسمها الوزارة بالخصوص؟
لقد أوضحت أبرز الأشنطة الأخيرة ثغرات غير هينة في السياسة الخارجية فزيارة الرئيس الإيراني السيد نجاد عُدَّت خللا كبيرا عندما جاءت مفرداتها ببرنامج إيراني بالتمام فيما لم تجد الأجندة العراقية موقعا لها بين مفردات الزيارة من نمط الحدود، آبار النفط التي سبق للخارجية أن تقدمت بشأنها ببيانات احتجاج وطلبات معالجة فيما وقف وزير أو مسؤول آخر في الحكومة العراقية ينافح عن عدم وجود اختراق للحدود وعدم تجاوز إيران على آبار النفط.. مرة بالنفي المطلق ومرات بالجزئيوالبين بين وبالمداهنة بطريقة تسمية الحقول بالمشتركة!!
إنَّ أمرا كهذا لا ينبغي أن يخرج عن مسؤولية الخارجية بقدر تعلق الأمر بالخطاب الدبلوماسي مع دولة أخرى (أجنبية) وقبل كل ذلك وحتى عندما يوجد أمر يخص تلك الدولة الأخرى فمسؤولوها هم المعنيون بالدفاع عن تلك الدولة وتمثيل مصالحها كما تتحدث البروتوكولات واللياقة أو الأصول الدبلوماسية وليس صحيحا لمسؤولي الدولة العراقية أن ينبري شخص بمستوى وزير ليدافع عن دولة أخرى بمجابهة دولته التي يمثلها ويتحمل مسؤولية العمل فيها أمام شعبه العراقي وبرلمانه المنتخب الصامت عن مثل هكذا قضية وطنية..؟؟؟
إنَّ أمرا كهذا يمثل فضيحة أبعد من دبلوماسية عندما يستمرئ بعضهم التطوع لهذه المهمة التي تخلّ بالالتزام الوطني ضميريا\أخلاقيا ودستوريا\قانونيا بما ينبغي فيه التوقف عند القضية بجدية ومساءلة من يمكن أنْ يرتكبَ مثل هذا الفعل…
{إنَّ الدرس الدبلوماسي مهم ولابد من تعلّم بروتوكولات العمل الوزاري وأصوله وتوزيع المسؤوليات وحدود التعاطي مع موضوعات كهذه..}
ولكن الأمور لا تقف عند هذا الحدّ بل سنجدها تذهب إلى حيث تعرض الشعب العراقي والدولة العراقية لاستباحة الحدود والتجاوز على السيادة ووحدة الأراضي وتعريض المواطنين لمخاطر الحروب بنقل العمليات الحربية بجيوش جرارة إلى داخل الأرض العراقية تحت حجج واهية أو ذرائع لطالما أكد الجانب العراقي فيها على التزامه المسؤول عن حلها سلميا أو بالطرق المناسبة وبالحوار بين الطرفين.. إلا أننا شهدنا قصفا عنيفا لقرانا من الجارة إيران واجتياحا عسكريا من الحارة تركيا..
وأبسط قواعد الأصول الدبلوماسية تتحدث عن وقف أي حوار أو لقاء مباشر مع المعتدي ما لم يسبقه وقف العدوان وسحب القوات وتطمين حيوات المواطنين ورفع مخاطر العمليات الحربية عن الأرض العراقية ومنع تهديد السيادة ووحدة التراب الوطني وسلامته.. لكننا استقبلنا أعلى مسؤولي الدولتين الرئيس الإيراني ووزير خارجية تركيا وتم التعامل بطبيعية تامة مع توقيت دعوة الرئيس التركي التي قبلت وسيتم تلبيتها قريبا!!
الأدهى أنَّ الزيارة الإيرانية لم تكتفِ بعدم السماح بتناول مفردات الأجندة العراقية وفرض أجندتها ولكنها مقابل فتات المليار (طعم السمك) حققت اتفاقات ستلج عبرها رسميا إلى السوق العراقي بل الداخل العراقي ببوابات مشرعة لتضيف إلى عشرات ألوف عناصرها العاملة الغطاء الرسمي المشرعن لتوجيه أنشطتهم داخل العراق…فهل هذه دبلوماسية مقبولة؟!
وتوكيدا لخطيئة هذا التوجه نشير إلى قائمة طويلة من التراكمات والمعلومات التي تمثلت في اعتقال الضباط ومخططي عمليات الإرهاب الإيرانيين وفتح ممرات وقنوات الأسلحة ومنافذ تجارة المخدرات التي لم يعرفها العراق يوما على الرغم من كل المحاولات السابقة؟!! هذا إلى جانب قضية اتفاقية الجزائر1975 ومشكلة شط العرب وتاريخ حدودنا الجنوبية وما تم نهشه وشرعنة كل تقدم إبراني في مدننا وقرانا؟
إنَّ هذه الــ لماذا تبقى شاخصة في الأجندة العراقية أمام زيارة غير صحيحة التوقيت ولا صائبة الأجندة ولا مفيدة النتائج.. الأمر الذي سيعود على العلاقات بنتائج وبتعقيدات وسلبيات غير محمودة.
والـــ لماذا التالية ليست أقل شأنا وخطورة في مجرياتها لأنها تتساءل عن مهمة [بل مسؤولية] منصب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والسفير العراقي في تركيا والمسؤولين المعنيين للإجابة عن أداء أدوارهم بمجابهة تعرض السيادة الوطنية وسلامة ووحدة التراب العراقي وقبله بالتأكيد أمن مواطنينا وتطمين حيواتهم من التعرض لكوارث الفناء ومخاطر الأعمال الحربية للغزو التركي للعراق؟!
وكيف يمكننا أن نقرأ التفاعل العادي البارد وكأن شيئا لم يكن في التعاطي مع الاجتياح التركي والدبلوماسية التركية التي لم تضع في اعتبارها أية أصول دبلوماسية عندما صرح وزير خارجيتها أن جيش تركيا سيستمر في الاجتياح حتى تنتهي مهامه (التركية) في العراق!!! وكيف يمكن التجاوب مع دعوة لمبادلة الموقف التركي العدواني بزيارة ودية من الرئيس العراقي؟!
ولو كان ذلك في إطار أجندة احترام الطرفين المتبادل والمساواة بينهما وبأجندة حل القضية حلا سلميا عادلا يطمن مصالح البلدين، لكان الأمر واردا وسليما بوجهه الدبلوماسي وبأوجهه الأخرى ولكن الأمر يجري في ظل (وضوح) تركي في الاستمرار بعنجهية استخدام القوات العسكرية والعمليات الحربية داخل الأراضي العراقية!!
وهذه المواقف الدبلوماسية السلبية لا تنحصر في الأمر الدبلوماسي وحده لا شكلا ولا موضوعا بل هي أدخل في قضايا قانونية وقضائية عراقية مسؤول عنها البرلمان العراقي والحكومة والرئاسات… وينبغي مناقشتها بروح مسؤول لتجاوز غير الصائب وتفعيل الإيجابي بما يخدم مصالح العراق من جهة ويبادل المصالح مع الآخر بطريقة دبلوماسية صحية صحيحة…
ونحن قبل كل ذلك وبعده بحاجة لمراجعات مستمرة ولمزيد من قبول النقد البناء بما يدخل في مفاعلة الإرادات الوطنية وتحمل المسؤولية ميدانيا كما تجري الوقائع والأحداث حيث لا ينطلق النقد من خلفية نظرية طوباوية ولا يبرر السلوك العملي غير الصائب بتعقيدات الواقع وبوجود تفاصيل لا يعرفها الناقد ليتكلم ويحكم.. وعندما يتبادل الطرفان (المسؤول والناقد) الاحترام ورؤية التعرف إلى جهدهما سنجد طاقات مضافة جديدة لصلابة الموقف الوطني العراقي وقوة الموقف في المنصب السيادي والدبلوماسي بما يحصّن الوضع ويدفعه لغايات متطورة مفيدة وهو ما نتطلع إليه من وراء هذه القراءة السريعة في ضوء آخر المواقف المتخذة من القيادات الدبلوماسية والسيادية العراقية.. ونحن نقف إلى جانب (المسؤوليات \ القيادات) تلك جميعا من منطلق وطني يدعم مؤسسات الدولة العراقية وبنية العمل في الحكومة مؤسسة شرعية تظل بحاجة للتفاعل مع الرأي العام الذي جاء بها لمدة محددة ولمهمة سامية نبيلة محددة…
وتبقى هذي الرسالة تشد على أيدي المخلصين الموجودين في مؤسسات الدولة الوطنية العراقية وفي الخارجية العراقية بكل مؤسساتهما ومرجعياتهما لتطهير البنية وتوجيهها توجيها صائبا سديدا لما يخدم مصالح الشعب والوطن ولا يمس مكانة مسؤول إنسانيا ووطنيا حتى عندما يُراجَع معه خطأ بعينه لأن المسؤول وكل شخصية يجتهدون وقد يخطئون ولكن احتمال الخطأ لا ينتقص من قدر أحد ولكن الخطأ بل الخطيئة أن نمتنع على التفاعل النقدي البناء مع المفكرين والساسة والمتخصصين ومع عامة الشعب…