الأعزاء في هيأة تحرير صحيفة آلاي آزادي الأسبوعية المحترمون .. تحية طيبة صادقة وبعد
إجابة بشان أسئلتكم المرسلة قبل أيام أرسل إليكم هذه الرؤى عساها تكون مساهمة متواضعة في نشاط صحيفتكم الموقرة باتجاه تحقيق العدل والإنصاف بالتحديد في قضية جرائم الأنفال سيئة الصيت… وسامحوا لي أيضا أن أضيف بعضا من التصورات التي تشير لحجم الجريمة وفظاعاتها المهولة ما يتطلب أوسع حملة جدية فاعلة لفضحها وتطوير آليات المعالجة إلى جانب مسار المحاكمات الجارية…
فلقد ارتكب نظام الطاغية الدموي أشكالا من الجرائم مثله مثل غيره من الجبابرة المرضى بهوس القتل والتدمير. ولكنَّه انفرد عن غيره من هؤلاء المجرمين في ارتكاب جرائم بشعة أقل ما يمكن وصفها كونها جرائم إبادة جماعية ميزتها في ظل شهوة الموت السادية عند الدكتاتور أنَّه ارتكبها بخصوصية دلَّت على استهتاره حتى بوجوده بوصفه جسما بشريا أو كائنا ينتمي بتكوين بنية جسده للبشر, لكنَّه في ضوء ما ارتكب من حماقات مستهترة بحق الشعب والإنسانية لم يكن ينتمي حتى لأشرس أنواع حيوانات الغاب التي عادة ما تكتفي بتمزيق أشلاء ضحيتها حدَّ الشبع فقط لا غير…
أما دكتاتور الدم فتفنـَّن في تعامله مع ضحاياه وقتل فرديا وثنائيا وبأنفار بشرية ومجموعات من الأطفال أو النساء أو الرجال ومئات فآلاف لكنَّه لم يشعر بشبع نزواته المرضية الخطيرة فأدخل الشعب العراقي في أتون حرب تحصد بجمل ضخمة ولم يسد ذلك عينه الفاغرة لمزيد من الجرائم…
ولأنَّ حقده تشرَّبه جسده فقد فاض على عقله ليتفتق عن جريمة بحق شعبنا الكوردي.. أما حقيقة تلك الجريمة فما عادت الكلمة بمستطيعة التعبير عنها لأنَّها جريمة من نوع فظاعة لم تـُرتـَكـَب في عصر من العصور… إنَّها ما أطلق عليه عمليات الأنفلة أو الأنفال!!؟
وهكذا سيبقى اسم كل ضحية بعنق كل عراقي حر أبي يدافع عن حقه في الحياة وعن كرامته وعِرضه وأمله في السلم والديموقراطية, حتى تتحقق كل مطالب شعبنا الكوردي وشعبنا العراقي جنبا إلى جنب في بناء عراق اليوم وغد الحرية والاستقلال للطامحين الخيرين…
وينبغي القول هنا بأنَّ بقاء الجناة بعيدا عن القصاص العادل يعني تواصل التقصير من جهتين الأولى من جهة الاقتصاص من المجرم والأخرى من جهة إعادة حقوق الضحايا الذين مازالوا ينظرون بعيون الثكالى والأرامل والأيتام والمنكوبين من أقرباء الضحايا ومن أبناء الشعبين الكوردي خاصة والعراقي من كل مكوناته عامة…
أما الجرائم التي تندرج في إطار حملات الأنفال وينبغي العمل على إجراء المحاكمات المطلوبة بحقها يمكن ذكر الآتي منها:
جرائم الإبادة الجماعية الجينوسايد. وهي الجرائم التي تمّت بطرق منها استخدام الكيمياوي سلاح الإبادة الكتلوية الجماعية في سابقة تحصل لأول مرة في التاريخ أنْ استخدمت حكومة هذا السلاح ضد أبناء البلاد!
جرائم التهجير القسري سواء منه الخارجي كما دفعت سلطة الطاغية الكورد إلى الهجرة إلى خارج البلاد في عدد من الحالات منها فصول معارك منتصف السبعينات، والهجرة القسرية الداخلية في جريمة التغيير الديموغرافي للمنطقة عندما أجبرت سكان القصبات والمدن والقرى في محافظات نينوى وكركوك وما سُمِّي لاحقا صلاح الدين أو تكريت وديالى وهي عمليات تعريب منطقة كوردية وإبعاد سكانها بالطريقة المعروفة..
جرائم ضد الإنسانية في أمور السحق النفسي والحرب ضد الهوية القومية للكورد وتغيير هويات كثير منهم إلى العربية وهي سياسة ثابتة للنظام العروبي البعثفاشي.. وهذه في الحقيقة تندرج فيما يشخصه القانون الدولي جريمة إبادة الجنس البشري ومظاهرها في الإبادة الجسدية والإبادة البيولوجية من تعقيم الرجال وإجهاض النساء وحصل هذا بالخصوص مع الكورد ومنهم البارزانيين وهناك الإبادة الثقافية من اعتداء على الثقافة القومية وعلى الهوية المخصوصة وإسقاط الجنسية عن الذين لا يشاركون في إحصاءات النظام وهي عملية محاصرة للثوار الكورد ومطاردتهم بل تغيير هويات آلاف منهم بالإكراه ..
ولابد هنا لمزيد من التعرف إلى الجريمة وحجمها قبل الدخول في أسئلة الصحيفة من تسجيل العواقب التي تنجم عن إهمال قراءة الجريمة والانتصاف للضحايا ما يتطلب مزيدا من الحكمة في مسيرة المحاكمة والقصاص وفي مسيرة المعالجات اللاحقة المنتظرة ومن تلك العواقب:
- العواقب الأخلاقية التربوية: وما تركته الجريمة من آثار نفسية حفرت عميقا في الأنفس عند الأبناء والزوجات وعند مجموع الشعب الكردي.. وسيكون التأثير السلبي أكبر وأعمق إذا ما وجد هؤلاء قلة الاكتراث وعدم التعاطي مع حجم الكارثة الإنسانية التي حصلت بحق ذويهم والشعب الكوردي عامة.
- العواقب القانونية الدستورية: فجريمة الأنفال هي مجموعة متنوعة من الجرائم من الإبادة وضد الإنسانية وهي من ثمَّ ليست جريمة عادية بسيطة إنَّها جريمة لا تنتهي بالتقادم الزمني إذ ما زالت وتبقى آثارها من دون معالجة جدية بمستوى خطورتها وحجمها الحقيقي.. بخاصة وأغلب أبطالها من المجرمين الساديين ما زالوا يحيون وبعضهم يحظى اليوم بحماية أطراف إقليمية أو غيرها.. ولكننا هنا نشير إلى أنَّ العواقب الدستورية ستكمن في أنَّ إغفال الجريمة سيعني صعود نجم التعاطي مع المركزية بوصفها التعبير القانوني عن الوحدة الوطنية ومن ثمَّ استلاب الكورد وغيرهم أيضا من حقوقهم القومية حيثما تمَّ التقليل من حجم الجريمة وجرى إغفالها أو إهمال قراءتها الصحيحة..
- العواقب السياسية: حيث ستفضي حالة إهمال دراسة الجريمة وآثارها إلى القبول بطروحات رفض الفديرالية ومن ثمَّ رفض الحقوق القومية العادلة للكورد.. بينما لن يضمن تلك الحقوق إلا العيش في ظلال اعتراف مسؤول بحق الكورد في الوجود القومي المخصوص بهويته عبر إجراءات سياسية محددة ومنتظرة اليوم قبل الغد.. وهي هنا أي العلاجات ينبغي أنْ تصبَّ في إزالة الحساسيات في العلاقات بين الأطراف جميعا بخاصة بين أطراف سياسية عربية وأخرى كوردية أي بين أقسام الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية الصادقة وتقديمها الصحيح عبر مواقفها المسؤولة من هذه الجريمة النكراء.. ويقع على الشخصيات العربية بالتحديد مسؤولية مضاعفة في هذا المجال لما لهذا الأمر من خصوصية التأثير…
- العواقب الإنسانية : حيث الضحايا بلا تعويض فحتى ضحية الجريمة العادية يجري تعويضها ولكننا هنا بصدد جريمة كبرى مركبة جرت بحق مئات آلاف الضحايا وبحق شعب بأكمله فأين التعويضات التي تسد جانبا من بقايا آثار الجريمة وهي لن تردَّ القتلى إلى حيواتهم ولكنها معنويا تعيد حقوقهم وماديا للشعب المُضام ما يُنتظـَر من تعويض جدي مناسب…
- العواقب القومية: تلك التي تقوم على جلد الذات وتأنيب الضمير القومي تجاه عملية التجاهل من الآخر والسكوت عليه من قوى القومية الكوردية ما يفضي إلى قطيعة تحفر مزيدا من التطرف القومي الذي لا يصب في الروح الانفصالي على المستوى العراقي في الظرف التاريخي الحالي بل إلى الانفصال العدائي بين القوميات المتآخية على المستوى التاريخي المقبل وهو أمر سنكون مسؤولين عنه حيثما أغفلنا التعاطي مع خطورة الجريمة وحجمها..لأنَّ إشكاليات الشعور بالقصور في الرد لضحايا الجريمة أمر سيصب في تعزيز التعصب القومي في زمن نحتاج لانفراج بين القوميات وتآخِ ِ وتوحّد … بخاصة اليوم على الصعيد الوطني العراقي حيث من المصلحة البقاء في وحدة تاريخية مشهودة للوطن العراقي حتى تحين الظروف التاريخية الملائمة لأية متغيرات أخرى في ظل حق تقرير المصير..
إنَّ تلك العواقب الخطيرة ستظل شاخصة وسرعان ما تتحول إلى عقبة كأداء أو مشكلة خطيرة تجابه التطورات الوطنية والقومية في العراق والمنطقة وهي على المستوى الدولي من المشكلات المزمنة التي لا ينبغي التساهل معها ولابد من أجل التعاطي معها من تأهيل الوضع إلى أفضليات جدية مسؤولة توحِّد جميع الأطراف عبر قراءة جدية دقيقة قراءة صحيحة للتاريخ المعاصر وتسجيل وقائعه وأحداثه حتى لا يندثر ويصير من الشؤون المختلف عليها في الأجيال اللاحقة ومما يثير الانقسامات والصراعات بل لابد من مراكز بحثية تكفل الدراسة العلمية الموضوعية بخاصة في الجامعات العراقية ومنها الكوردية بالخصوص فضلا عن مركز دولي بالخصوص..
وعلى البرلمان الكوردي والقوى الكوردية أنْ تبدأ بقرارات مخصوصة وعلى القوى السياسية المعنية التحول بفعالياتها نحو قرار وطني مركزي من السلطة الاتحادية بالبدء بهذه القراءة والمعالجة.. وإشعار الطرف المعني بالمشاركة الكفيلة بإزالة تصورات سلبية تصبح صحيحة ومحقة إذا ما وجدت الضحية مقدار شعرة من القصور والإغفال والتماهل والتلكؤ أو التأخر في التناول والمعالجة التي تستوجب الشروع الفوري بقرار من الحكومة القائمة بهذا الشأن..
وسيكون الاكتفاء بالمرور الشكلي على الجريمة من القوى الوطنية المعروفة أمر فيه كثير من الإجحاف لحجم الجريمة ولآثارها الوطنية من جهة وعلى المستوى المستقبلي للعلاقات الأخوية بين الكورد من جهة وكل القوى العراقية الأخرى من جهة أخرى.. من هنا كان على كل قوة عراقية ليس التبرؤ من الجريمة ولكن النهوض بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق تلك القوى..
- قراءتكم لقضية الأنفال بعد كل هذه الجلسات المستمرة بشأنها، لا سيما وأن صور الجرائم الفظيعة باتت تتكشف على الملأ، من خلال الشهادات والأدلة التي قدمت للمحكمة ؟
إجابة1:
يهمني في البدء التوكيد على أنَّ الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الكوردي في العمليات المسمّاة “الأنفال” تظل الجريمة المركبة من جهة كونها جريمة رهيبة لإبادة للجنس البشري اختتم به القرن العشرين وهي جريمة ضد الإنسانية بوقائعها التفصيلية فضلا عن مفرداتها الإجرامية البشعة الأخرى التي طاولت الإنسان الكوردي من مثل تجارة الرقيق البيض في عصر الحريات وحقوق الإنسان.
ولقد كان لسير جلسات المحاكمة على الرغم من بشاعة الإبادة ومحاولات طمس الجريمة وأهوالها مناسبة لتسليط الضوء على بعض من المشاهد المخزية التي يندى لها الجبين في عمليات أنفلة الحياة بكل مظاهرها البشرية وغيرها حيث لم تسلم طبيعة كوردستان من همجية الجريمة…
وكان لأصوات الشهود دورها في عمليات نقل صرخات الضحايا المدوية التي ما زالت تنتظر الإجابة والردّ؟ ومن المهم لتحقيق ذلك تطوير أداء الإدعاء العام وتعضيد المحكمة بما يقدم بين الفينة والأخرى صوت القانون الخبير المتمكن لكي لا تبقى الأمور بيد شهود بسطاء يحكون ببراءة ما جرى لأهاليهم ولهم في زمن الموت الغادر والجريمة النكراء، يجابهون هجمات بشعة من محامي “الدفاع” وهم في الحقيقة صورة من الألاعيب القذرة لنظام أراد ارتكاب جريمته وتريد بقاياه طمسها بمحاولات بائسة يائسة جديدة!
- إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين ومن ثم تنفيذه على قضية الدجيل دون غيرها، برأيكم هل أثر ذلك الحكم على التقليل من أهمية قضية الأنفال إقيليماً ودولياً؟
لقد كانت لعجالة تنفيذ حكم الإعدام بحق مجرم القرن العشرين تداعيات سلبية كثيرة ومن بينها مسألة طمس بعض من الحقائق التي يملكها بوصفه الدكتاتور الطاغية الأول والأوحد الذي يملك خفايا كثيرة تكشف أمورا جرت داخل الوطن وبارتباطات إقليمية ودولية.. وكان يمكن لبقائه حتى استكمال محكمة الأنفال وهي الجريمة الأكبر والأفظع بحجمها أن يوفر أداء معنويا مهما لمحاكمته وإنزال العقوبة العادلة بحقه ويكون لذلك مردوده المعنوي الأدبي والنفسي لأنفس أقرباء وأهالي ضحايا الأنفال فضلا عن المسألة المهمة من جهة توضيح حجم جرائم الأنفال إقليميا ودوليا.. لكي لا تتكرر مثل تلك الجرائم المهولة البشعة… ولكننا ينبغي أن نفكر في الآليات المناسبة للمحافظة على الطابع الحقيقي للجريمة وحجمها ولإيصال المحكمة للمتابعة الدولية المناسبة لإبقاء معطياتها حية فاعلة لجميع الأطراف وألا تمضي عملية القصاص من المجرمين بلا ذكر بحجم الجريمة..
- بعد صدور الحكم على المدانيين، وتنفيذها وإرجاء بعض الأحكام الأخرى ومن ثم استمرار جلسات المحاكمة، فهل سيكون القانون الدولي رادعاً لمضطهدي الكورد، وحماية الكورد في الأجزاء الأخرى من كردستان التي مازالت تعاني من سياسات الاضطهاد والقوانين الاستثنائية وتطمس حقوقهم على مرأى القانون الدولي؟
ينبغي أن نتذكر أن متابعة ربط المحاكمة بمجريات أخرى تفصيلية كما في محاكمة أنراد بهولندا والحكم ضده وكما في فضح جهات مخابراتية اشتركت في عمليات المتاجرة بالكورديات العراقيات وكذلك وضع مجريات المحاكمة في المستوى الإعلامي المناسب وفي الاتصالات الدبلوماسية الإقليمية والدولية وعقد صلة بين مثل هذه النتائج الكارثية للجريمة وأصول القضية منذ تقسيم كوردستان باتفاقية دولية في عشرينات القرن الماضي والنكوص عن وعود إقامة الدولة الكوردية ما سمح لطمس الجريمة وتمريرها في حينها.. وبناء على نتائج مثل هذا الربط فقط يمكننا أن نوجد الآليات امناسبة لحماية شعبنا الكوردي في أقسام كوردستان المجزأة من مواصلة العبث بمصيره وتعريضه لجرائم إبادة ومصادرة لحقوقه المشروعة في الحياة الحرة الكريمة…
- إذا انتهت جلسات المحكمة التي تنظر في قضية الانفال ، بعد كل أولئك الضحايا الكورد الذين بلغ تعدادهم مائة وأثنين وثمانين الفاً بين تشريد وقتل ووأد ، هل سيكون حكم الإعدام كافياً بحق أولئك المتهمين الستة فقط ، أم أن على العدالة أن تطال مسؤولين وأشخاص آخرين كانوا من أصحاب القرار في تنفيذ جرائم الأنفال؟
لا أجد المسألة محصورة في سادية قادة الجريمة بل تمتد حقا إلى جملة عناصر النظام التي مارست تلك الجريمة ونفذتها بدم بارد.. وعليه لابد من عقوبات حقيقية عادلة تطال كل الشركاء في الجريمة لأنها ما كانت لتحصل لولا وجود هذا النظام الكامل من أدوات الجريمة والقانون الدولي وقوانين العقوبات المحلية ترى أن الشركاء في الجريمة تطالهم العقوبة وإنْ اختلفت في نوعها وحجمها.. ولا أعتقد أن معالجة آثار الجريمة ستنتهي بمحاسبة الستة النكرات فلدينا جرح فاغر لم يندمل ولمّا يزل يستصرخ الضمير قبل القانون كي يجيبه في تداعيات تلك الجريمة.. ومن رأيي أن تستمر المحكمة في متابعة جلساتها بمحاسبة مجموع المشاركين الرئيسيين في الجريمة.. وهذا الأمر سيكون من شأنه معالجة بعض تلك الآثار النفسية المعنوية لأهالي الضحايا ويعيد الثقة المهتزة بينهم وبين أقسام واسعة من المجتمع العراقي وحتى من داخل المجتمع الكوردستاني ما يتيح فتح فصول جديدة تكون أبعد وأكثر نأيا عن احتمالات الشقاق والاحتكاكات السلبية بخلاف حالة إقفال ملف الجريمة فسيكون كمن لو ترك الأمر من غير محاكمة أفضل على أمل القصاص القانوني يوما، إذ سيترك إقفال الملف جرحا جديدا أعمق من سابقه ويسمح بنتائج غير محمودة العواقب لدى الأجيال الجديدة..
وكلمة أخيرة أود توكيدها تتمثل في وجوب وجود مركز دراسات متخصص أبعد من المدى الوطني والقومي بل أن يتسع لمديات إقليمية ودولية وهو الجهة التي ستعنى بدراسة الآليات المناسبة لمتابعة القضية أثناء جلسات المحكمة وبعدها… وليكن أعضاء المركز ممثلين في جهات قانونية وأخرى مدنية من علماء النفس والاجتماع ومن المتخصصين في البحوث العلمية الميدانية لمثل هذه الحالات الإنسانية…
أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
صديق الشعب الكوردي
عضو فخري في نقابة صحفيي كوردستان
أستاذ جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان
نبذة تعريفية من السيرة الذاتية :
الدكتور تيسير عبدالجبار عبدالرزاق الآلوسي
خاض معترك السياسة منذ نهايات ستينات القرن الماضي فشارك في التظاهرات وكتب المداخلات الضافية بخاصة في مجال الإعلام ودوره في صياغة عالمنا في العقود التالية وركز في المجال السياسي على أهمية التحالفات الديموقراطية في تحديد مستقبل البشرية. وإجرائيا في الواقع العملي وأنشطته أشرف على توزيع جريدة اليسار والديموقراطية في العراق صحيفة “طريق الشعب” عبر اللجنة الصحفية المسؤولة في واحدة من أبرز ضواحي بغداد العاصمة اكتظاظا بالسكان والنشاط السياسي (حي الحرية) كما كان الآلوسي واحدا من قادة العمل الطلابي في اتحاد الطلبة العام(الديموقراطي المعارض) الذي ضم مئات الزملاء ولفَّ آلاف الطلبة من عشرات المدارس الإعدادية والثانوية في منطقتي الكاظمية (لجنة التضامن) والكرخ (مكتب لجنة الحجاج).. كتب الآلوسي وأخرج عددا من المسرحيات والأعمال الأدبية ولكن أجواء المطاردة السياسية الأمنية أحرقت كثيرا من تلك الأعمال. وكانت مناقشة رسالتيه للماجستير والدكتوراه معركة سياسية في الدفاع عن مبادئ الديموقراطية واليسار في العراق والمنطقة وانتصر دفاعه للقضية فكان أول عراقي يحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة عراقية وهو الأمر الذي عتـَّم عليه إعلام الطاغية ونظامه.. أصدر مؤلـَّفـَه التحليلي الأول في سِفـْر المسرحية العراقية في مائة عام “البنية الدرامية في المسرحية العراقية 1892 – 1992” وفيه فهرس شامل للمسرحية العراقية.. وله مئات المقالات والتحليلات السياسية وفي حقوق الإنسان ودراسات وبحوث في الديموقراطية والمجتمع المدني والإعلام فضلا عن عدد من البحوث الأكاديمية التخصصية.. كما له من الأنشطة في رئاسة مؤتمرات الجالية العراقية وروابط الثقافة والأدب وحقوق الإنسان.. حاضر في عدد من الجامعات في أقسام اللغة العربية والإعلام واللغات وأصول الدين في تخصصات الأدب العربي الحديث, النقد الأدبي, نظرية الأدب وتطور الأنواع الأدبية, تاريخ النقد الفني واتجاهاته, اللغة والإعلام,الفلسفة الإسلامية, الاستشراق, الأدب العربي القديم,علوم البلاغة, علم المنطق…