مادة كتبتها في الوضع العراقي بعد التغيرات الراديكالية العام 2003  نلإشرت ايضا في كل من الحوار المتمدن والشرق الأوسط الورقية  

مَنْ يكتب الدستور؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي

2003 / 10 / 29 
 

                          لكتابة دستور دولة وشعب لابد من أصول وشروط. ولسنا نحن العراقيين بخارجين عن ذلك.. ولكن إذا كانت كتابة الدستور لازمة للظروف المتنوعة المختلفة لحياة شعب  ومصير وطن, بمعنى شرط أنْ تأتي الكتابة لدستور  ثابت لا يخضع للتغييرات المفاجئة والطارئة والمستمرة, إذا كان الأمر في كتابته كذلك فإنَّ طريقة الكتابة وآليتها وظروفها ليست واحدة لكلِّ الشعوب وفي كلِّ الظروف والأزمنة… 
                         ولظروفنا اليوم خصوصيتها التي لم تشبهها ظروف بلاد أخرى في عصرنا وهي ذات خصوصية حتى في الوضع العراقي الذي لم يشهد في عصوره المختلفة ولا في عصره الحديث ما يحيط به من قيود ومحدِّدات وشروط. وبناء على ذلك فإنَّ آليات كتابة الدستور لن تكون بوضع كما لو كان عراقنا ووطننا في أوضاع عادية طبيعية. والمتعارف في مثل أحوال طبيعية أنْ يتمَّ انتخاب الجهة التي ستكتبه وأنْ تسير عملية الكتابة على وفق محدِّدات عادية غير مشروطة بما هو مشروط في ظروف نمرّ بها اليوم…
                          وما يدعو لمثل هذا الحديث هو استغلال بعض الأطراف لوضعنا في طريق إثارة مشكلات وعراقيل أمام عملية كتابة الدستور لغايات عدة. فغير تأخير كتابته وهي أسهل تلك المآرب, نجدهم يبحثون عن الوسائل التي يحرفون بها عملية الكتابة بما يحمِّل الدستور الدائم رؤى وتصورات عُقَدية ستثير المزيد من المشكلات والحساسيات التي تنحر وحدتنا الوطنية من جهة وتتجه بنا إلى التمزق القومي والطائفي عبر إثارة حوار في مواضع ينبغي في هذا الظرف بالذات تجنبه..
                           وإذا كان لابد من تجنب تلك الطروحات؛ فإنَّ ما ينبغي الاختصار في الذهاب إليه هو أنَّ كتابة الدستور لا يمكن لها اليوم أنْ تكون بهيأة مُنتخَبَة لما يعترض عملية الانتخاب من عوائق جدية واضحة للعيان. ولن يكون الخيار في مثل هذه الحالة تأجيل كتابته حتى توافر ظرف أو إمكان إجراء الانتخاب, ولن يكون بالمجازفة في انتخاب محفوف بمخاطر الفشل في ظرفنا القائم, ولكنَّ الخيار يكمن في اختيار هيأة من المتخصصين المعروفين بصيتهم القانوني والمبدئية الأخلاقية وبالنزاهة والالتزام بالحياد الإيجابي.. ومثل هؤلاء كثر في بلادنا ولن يستعصي على النخبة من قيادات شعبنا السياسية و(القانونية القضائية) إنجاز مثل هكذا اختيار…
                              إنَّ هكذا خيار ليس مستحيلا وهو حل مثالي بخاصة إذا ما تمثَّلت فيه قوى شعبنا ومكوناته عبر شخصيات تمثل قانونيا رؤى الطيف العراقي المنوَّعة. على أنَّ الضمانة الأكيدة لتجاوز مسألة مَنْ يكتب الدستور؟ تكمن في أنَّ هذا الدستور لن يكون له وجود بغير التصويت عليه مادة مادة و فقرة فقرة.. ولذا لا خوف أو خشية من مسألة مَنْ يكتبه؟ إذ أنَّ الكتابة ثبت يوما أنَّها ممكنة حتى من شخص واحد كما حصل يوما في كتابة دستور الولايات المتحدة الأمريكية عند ولادتها…
                              وليس لنا عذر في التأخير فإنجاز الدستور مهمة ملحة عاجلة لإعادة تأسيس دولة مؤسسات تستطيع إدارة شؤون البلاد والتعبير بشرعية يعيب متابع الشأن العراقي على مؤسساتنا القائمة انتقاص الشرعية فيها؟ والحقيقة فالحديث عن شرعية المؤسسة القائمة يقوم من تمثيل الطيف العراقي فيها من جهة ومن تمثيل التنوع السياسي والفكري وحرية (وتكافؤ وتكافل) فرص الحوار والقرار من جهة أخرى ومن ثمَّ انحصار دورها الانتقالي المؤقت في التأسيس للشرعية الانتخابية وللديموقراطية الأوسع والأعمق..
                                إذن فمَنْ يكتب الدستور ليس مشكلة إذا ما التزمنا محدِّدات الظرف القائم وفهمناه فهما موضوعيا ولم نتطيّر مما نحن فيه من مآزق وضعتنا فيها كوارث الدكتاتورية المنهارة وما جلبته إلينا بذرائعها من قوات احتلال. وبعد تخصص مَنْ يكتب وشرط النزاهة فيه والالتزام بالحياد والموضوعية, فليس بوارد القول بالحاجة إلى تعقيدات ترفض القبول بها وقائع وشروط ظروفنا التاريخية الراهنة. ولسنا نخجل من واقعنا في وقت نحث فيه الخُطى في طريق إزالة كلّ ما اعترى أوضاعنا من نواقص ومثالب واعتداءات على وجودنا واستقلالنا, من دون أنْ نوقع شعبنا ,عبر خطانا هذه, بمزيد من المهالك نتيجة تطيِّرِ ِ أو انفعالية وقصر نظر سياسي يُدخِلنا في متاهات اندفاعات صبيانية لا طائل من ورائها غير تعقيدات أخرى تهدِّد حياة شعبنا  ومصيره, بدلا من تحقيقها الغايات المعلنة من أطراف عديدة على الساحة العراقية اليوم عن حسن نية أو غيرها.
                                  لنختزل الطريق في مَنْ يكتب دستورنا ونختزله بتعزيز عملنا من أجل الإجراءات التالية من إحصاء وآليات إنجاز التصويت عليه شعبيا بعد مناقشة وحوار وصياغة أخيرة تخضع للإقرار الشعبي المباشر. ولنمشِ في طريقنا من غير التوقف عند معرقلاته, فمن الطبيعي أنْ يقف نفر ليعيق طريق تقدمنا نحو الحرية والديموقراطية ودولة المؤسسات التي سنعمل في إطارها على بناء ما يبعدنا عن مصائب الأمس ويجنبنا مصاعب اليوم ويضعنا في مطالب غدنا الأفضل…

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
أكاديمي ومحلّل سياسي ناشط في حقوق الإنسان     
                     2003 10  12 

معلومات قديمة ملغاة

E-MAIL:  TAYSEER1954@naseej.com
Website :   www.geocities.com/Modern_Somerian_Slates

رابط الحوار المتمدن:   http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=11186&r=0

https://www.somerian-slates.com/mss_old/P019.htm