تتعاظم صراعات شرق أوسطية ويجري استيلاد نُظُم سياسية تمتاج وتجتر من موروث التقاليد الماضوية المتحجرة بأغلب منظوماتها القيمية وهي بهذا تفرض سطوتها وسلطتها بالاستناد إلى ادعاءات التحدث باسم المقدس وباسم الله مباشرة وتفرض سلطة رجل الدين على أنها من المحرمات التي لا يمكن المساس بها وطبعا النتيجة يقبع الإنسان تحت سلطة تصادر أشكال الحقوق والحريات سواء كليا أم جزئيا وإن قدمت عهودا ووعودا بمنح هذا الحق أو تلك الحرية من الهامشي وغير الأساس من الحقوق فيما تسوغ لنفسها مصادرة الحقوق الأساس والحريات الفردية والجمعية الذاتية والموضوعية الطبيعية والقانونية بالاستناد إلى تبريرات يُفترض بالمجتمع الإنساني أنه انتهى منها منذ أول إعلانات الحقوق وانتهاءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وما رافق من وثائق واتفاقات حقوقية معروفة.. ربما بات لزاما اليوم التحدث بفلسفة حقوق الإنسان وبعض رؤى أو قراءات وملاحظات للتذكير ولفتح محاور للحوار والمناقشة ورفض ما يُراد فرضه على مناطق من عاللمنا من نظم معادية للحقوق والحريات وبما لا يقبل أي تبرير بالخصوصية وبعائدية أو مرجعية تمثيل المقدس والدين السياسي بأدائه وخطابه المضلل.. هنا معالجة موجزة للحوار وليس لتقرير أو حسم ووصاية رأي.. فمرحبا بكل التفاعلات
متابعة قراءة بعض رؤى وقراءات في فلسفة حقوق الإنسان؟
